أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قيادياً وإشرافياً في الهيئة العامة لشؤون القصر إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام المؤثمة بموجب المادة رقم (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وقالت “نزاهة”، في بيان صحفي، اليوم السبت: إن هذه الإحالة جاءت بعد الفحص وجمع الاستدلالات عن هذه القضية واستمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وأكدت عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
وثمنت دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، مؤكدة، في الوقت نفسه، التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.