دعت الكويت والسعودية، الجمعة، إلى إجراء إصلاحات شاملة في لبنان لضمان حصر السلاح في مؤسسات الدولة، دون أن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك وفق بيان مشترك، في ختام لقاء سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مع ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، جنوبي العاصمة الكويت، وفق وكالتي الأنباء الكويتية والسعودية الرسميتين.
وشدد البيان على “ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوز أزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة”.
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، في المنامة الخميس: إنه “لا وجود لأزمة بين بلاده ولبنان، لكن الأزمة تكمن بين “حزب الله” والشعب اللبناني”.
ومؤخراً، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية، إثر تصريحات حول حرب اليمن أدلى بها جورج قرداحي قبل توليه حقيبة الإعلام في لبنان، ثم قادته إلى الاستقالة، في 3 ديسمبر الجاري.
ودعا البيان الكويتي السعودي المشترك إلى “مواصلة الجهود لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية (..) وإدانة استهداف المليشيات الحوثية للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية السعودية”.
وشدد على “أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي لإيران، ومطالبة الأطراف المعنية بمراعاة أمن واستقرار دول المنطقة، ومشاركتها في أي اتفاقيات وترتيبات بما يكفل احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار”.
كما أعلن البيان “دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967م (..) وكذلك دعم أمن واستقرار أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين فيها”.
ورحبت الكويت والسعودية بـ”نجاح العملية الانتخابية في العراق (..) وتفاهمات أطراف المرحلة الانتقالية في السودان (..) والجهود الليبية والأممية لتنفيذ الاستحقاق السياسي في ليبيا”، حسب البيان ذاته.
وفي وقت سابق الجمعة، وصل الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت، في خامس وآخر محطات جولة خليجية شملت سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين، وبدأت الثلاثاء الماضي.
وتستبق الجولة قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثانية والأربعين، المقرر عقدها في ديسمبر الجاري بالرياض.