وجه النائب فارس العتيبي سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، نصا على ما يلي:
سؤال إلى وزيرة الدولة للشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات عن وجود شواغر لديها وذلك خلال عام 2019 وقدمت طلبات التوظيف إلا أن الهيئة لم تعلن حتى تاريخ ورود هذا السؤال عن بدء الاختبارات والمقابلات للمتقدمين والراغبين بالتوظيف في الهيئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تاخير أداء الاختبارات للمتقدمين لإعلان الهيئة في عام 2019؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك.
2- كم عدد المتقدمين للإعلان؟ وكم العدد المتوقع قبوله؟
3- ما آلية اختيار الموظفين؟ مع تزويدي بكشف بأسماء أعضاء اللجنة التي ستُجري المقابلة للمتقدمين وتخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية، وهل هناك أي متقدم له علاقة مع أعضاء اللجنة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة؟
(4) ما الشواغر الموجودة لدى الهيئة للوظائف الإشرافية؟ وما آلية تسكين هذه الشواغر؟
5- کشف بعدد موظفي الهيئة ومسمياتهم الوظيفية.
6- كم عدد المستشارين في الهيئة؟ وكم عدد المستعان بخدماتهم؟ وما قيمة المكافآت الذي يتحصل عليها كل منهم؟
7- كشف بعدد لجان الهيئة وأسماء أعضاء كل لجنة وتخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية وقيمة مكافآتهم نظير مشاركتهم في هذه اللجان وذلك من بداية عام 2015 حتى تاريخ ورود السؤال.
سؤال إلى وزير المالية
صدر القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة متظمنا أحكام التنظیم الهيكلي وشؤون العاملين واللوائح المالية بإسناد الاختصاص بإصدارها إلى رئيس إدارة جهاز حماية المنافسة وفقا للبند (6) من المادة رقم (18) من القانون والذي ينص على أن إصدار اللوائح المالية والإدارية لشوون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات المالية المقررة.
واستنادا إلى صدور اللائحة المشار إليها مقرونة بجدول الرواتب المدرج بها والمبالغ المحددة بها مقدرة بمبلغ (7800) دينار لعدد (224) موظفا، وافقت وزارة المالية على مشروع الميزانية وأعتمد من مجلس الوزراء في ظل التعليمات الخاصة بترشيد الميزانية للعام 2021/2022 وصدر بها القانون رقم (5) لسنة 2021 في شأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.
وعلى الرغم من صدور قانون اعتماد الميزانية بما فيها جدول المرتبات جاءت المكاتبات المتبادلة بين وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة متضمنة بالاعتراض على جدول الرواتب وحددت الوزارة قيودا وشروطا على الصرف من بند الرواتب بدعوى المغالاة في تقديرها، من ثم أوقفت صرف مرتبات العاملين قبل تخفيضها، على الرغم من تخفيضها قبل إقرار الميزانية، وأصبحت متوافقة مع تعليمات الترشيد الصادرة من مجلس الوزراء، واستندت الوزارة في وضع هذا القيد إلى مبررات عدة ارتكزت على أحكام المادتين (17)، (20) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بطلب تخفيض الرواتب على أساس مقارنتها برواتب الجهات الأخرى، وعلى الرغم من اعتماد الميزانية وبنود الأعمال المدرجة فيها.
وبالنظر إلى ما نجم عن هذا الموقف من وزارة المالية وما أسندت إليه من أحكام أو مبررات، وأيا كان سندها فقد جاءت مخالفة للمبادئ الدستورية والقانونية وهي:
1- يجب تنفيذ أحكام الميزانية وفقا للقانون الصادر بها، وكما أدرج به نون تعديل، ومن ثم لا يجوز إضافة شرط أو وضع قيد عليها إلا بالأداة الدستورية ذاتها وهي القانون.
2- ارتكز الأمر على تقييم الرواتب للعاملين رغم تخفيضها قبل اعتماد الميزانية الحالية والمعتمدة بقانون سبق دراسته والموافقة عليه من وزارة المالية ومجلس الوزراء قبل إصدار مرسوم إحالته للسلطة التشريعية، وعليه فلا يجوز تعديله إضافة أو حذفا في الميزانية الحالية التي يجب أن يجري الصرف وفقا لما جاء فيها.
3- اعتراضات وزارة المالية باختصاصها وفقا لأحكام المادتين (17)، (20) من المرسوم بالقانون المشار إليه، كما لا يجوز طلب الصرف من ميزانية العام السابق مع ميزانية العام الحالي لما يمثله ذلك من مخالفات لقواعد تنفيذ الميزانية، بل ويعيق الجهاز عن تأدية مهامه وسداد مرتبات العاملين فيه.
وإزاء ما سبق كله من مواقف الوزارة ومسؤولي الجهاز بعد تقرير استقلاليته عن الوزارة، كان من الملائم معرفة الأسباب والإجراءات التي أدت إلى الموقف المتأزم بين وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة وإجراءات الوزارة في شأن حسم الخلاف حتى يتمكن الجهاز من أداء مهامه، حفاظا للمال العام ورعاية للصالح العام.
وبناء على ما سبق يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الأسباب التي استندت إليها الوزارة لإبداء الرأي بعدم صرف رواتب وحقوق العاملين في جهاز حماية المنافسة وفقا لما أدرج في اعتماد قانون الميزانية الخاص بها رقم (5) لسنة 2021؟
2- ما الإجراءات التي أدت إلى عدم تمكين جهاز حماية المنافسة من تطبيق أحكام قانون الميزانية السنوية له في البنود الخاصة بالرواتب ومزايا العاملين على الرغم من صدورها بالقانون رقم (5) لسنة 2021 المشار إليه؟
3- ما السند القانوني في استناد الوزارة إلى أحكام المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه، رغم استكمال ميزانية الجهاز بما أدرج فيها من رواتب العاملين في الجهاز وفقا للأحكام والقرارات المنظمة لها قانونا؟
4- ما أسباب اعتراض الوزارة المتكرر على عدم صرف الجهاز لرواتب ومزايا العاملين وفق أحكام اللائحة المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز مع موافقة الوزارة على مشروع الميزانية ثم رفضه بعد تعديلها عليه وقبل إرسالها إلى مجلس الوزراء واستكمال الأطر القانونية لصدوره؟
5- لماذا تطبق الوزارة أحكام الرواتب المحددة في اللائحة السابقة والمعدلة بقرار مجلس إدارة الجهاز والجهات المختصة ومنها الوزارة؟
6- ما السند القانوني في إدراج الوزارة القيود والشروط على أحكام الميزانية بعد اعتمادها، على الرغم من مخالفة ذلك الإجراء للقانون على النحو السابق بيانه؟
7- متى يتوقع مبادرة الوزارة حسم هذا الخلاف والمحافظة على استقرار العاملين وحقوقهم الوظيفية؟ على أن تكون الإجابة مقرونة بما قد يتطلبه البيان من قرارات.