وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، نص على ما يلي:
لما كانت هناك حاجة ماسة للعمالة المنزلية، للقيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأبناء الصغار، وعدم توافر العمالة المنزلية في الوقت الحالي، الأمر الذي يشكل الهاجس لدى كثير من أرباب البيوت ورباتها.
ولعل الزيادة المبالغة في أسعار جلب العمالة المنزلية من أبرز ما يعانيه الناس، خصوصا أن قيمة استقدام العمالة المنزلية قيد تصل إلى ما يقارب 1500 دينار كويتي للعامل أو العاملة، وهذا مبلغ كبير لا يستطيع كثير من أرباب الأسر توفيره، علما بأن المبلغ يتضمن فترة الحجر المؤسسي بأحد الفنادق.
وكانت الدولة أسست (شركة الدرة للعمالة المنزلية) بدعم من اتحاد الجمعيات التعاونية، بهدف تقليل الأسعار وتنويع جنسيات العمالة، إلا أن عدم توافر العمالة وعدم تنوع الجنسيات وعدم انخفاض الأسعار، من أبرز شكاوى أرباب الأسر، إذ من المفترض أن الشركة تسهم في خفض الأسعار لكونها مدعومة من الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما دور (شركة الدرة) في خفض أسعار جلب العمالة المنزلية؟
2- كم يبلغ عدد العمالة المنزلية الفعلية التي وفرتها (شركة الدرة) منذ تأسيسها؟ مع بيان الجنسيات والسنوات.
3- هل توجد ضمانات إضافية تقدمها الشركة للكفلاء في حالة عدم رغبة العامل المنزلي في العمل أو حال هروبه؟