وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف الرومي، بشأن جهاز المراقبين الماليين، ونص السؤالان على ما يلي:
السؤال الأول
طالعتنا الصحف المحلية في تاريخ 18/11/2021 بخبر استيلاء أحد موظفي قسم الرواتب في قوة الإطفاء العام على مبلغ 1.3 مليون دينار من المال العام، حيث قام هذا الموظف بزيادة راتبه من 1650 دينارا إلى 42 ألف باستخدام حساب المستخدم المخصص له في نظام الخدمة المدنية.
وحيث إن قانون جهاز المراقبين الماليين رقم (23) لسنة 2015 قد نص في المادة رقم (12) على ما يأتي:
«مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم ـ30) لسنة 1964 المشار إليه، تكون اختصاصات المراقبين الماليين على النحو الآتي:
1- الرقابة على تنفيذ الميزانية إيرادا ومصروفا، وكذلك الأصول والخصوم وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنُظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المبتعة، بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد.
2- التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، بعد مراجعتها مع المستندات كافة المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية والنُظم واللوائح الخاصة بالجهة، خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتسلم الاستمارة والمستندات اللازمة والمؤيدة لها، ولهم في سبيل ذلك ذلك الاطلاع على المستندات والملفات كافة التي يرى أهميتها في عملية الرقابة”.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد المراقبين الماليين الذين تعاقبوا على مراقبة قوة الإطفاء العام طوال فترة حصول حادثة الاختلاس؟
2- هل دقق المراقبون الماليون في قوة الإطفاء العام وراجعوا استمارة صرف الرواتب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسباب اعتماد المراقب المالي لاستمارة صرف الرواتب التي تضمنت زيادة كبيرة لراتب الموظف المختلس لشهور عديدة.
3- هل شُكلت لجنة تحقيق في الجهاز حول أسباب الحادث؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل هذه اللجنة ونتائج أعمالها، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب عدم تشكيل هذه اللجنة.
4- هل أجرى المكتب الفني ومكتب التفتيش التدقيق مهامه بالتدقيق والرقابة والتفتيش على أعمال المراقبين الماليين للتأكد من التزامهم بأداء أعمالهم وفقا للقواعد المنظمة؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التقارير التي رفعها المكتبان لإدارة الجهاز في هذا الخصوص.
5- ما رأي المكتب الفني ومكتب التفتيش والتدقيق في حادثة الاختلاس؟ وما توصياتهما واقتراحاتهما لتفادي تكرار هذا الحادث في المستقبل؟
السؤال الثاني
أعلن جهاز المراقبين الماليين في يناير 2019 عن حاجته إلى تعيين مراقب مالي (ج) وفقا للاشتراطات المحددة في الإعلان، وعلى الرغم من مضي ما يقارب ثلاث سنوات على هذا الإعلان، إلا أنه لم يعين من اجتاز الشروط والاختبارات حتى تاريخ ورود هذا السوال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من إعلان التوظيف المشار إليه.
2- بيان تاريخ الآتي:
● إغلاق باب التقديم للإعلان.
● إجراء الاختبارات المطلوبة للمتقدمين.
● إجراء المقابلة الشخصية مع المتقدمين.
● إعلان أسماء المقبولين في الوظيفة.
● إجراء الدورة التدريبية المطلوبة.
3- بيان عدد من يلي وهم:
● المتقدمون للإعلان.
● المتقدمون الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة.
● المتقدمون الذين اجتازوا الاختبارات.
● المتقدمون الذين اجتازوا الدورة التدريبية.
● المقبولون في الوظيفة.
4- ما سبب تأخر جهاز المراقبين الماليين في تعيين المقبولين في إعلان التوظيف؟ يرجى بيان جميع المراحل التي مرت بها عملية التعيين؟ مع تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع المخاطبات والردود التي تمت بين الجهاز والجهات المعنية في الموضوع (ديوان الخدمة المدنية/ مجلس الخدمة المدنية – وإدارة الفتوى والتشريع – والأمانة العامة لمجلس الوزراء/ مجلس الوزراء).
5- هل يوجد توجه لدى الجهاز لنشر إعلانات توظيف أخرى في الفترة المقبلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي بيان الآتي:
● عدد الشواغر في الهيكل الوظيفي للجهاز.
● التخصصات الدراسية المطلوبة.
● الموعد المستهدف لنشر الإعلان الوظيفي.