أصدرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس قراراً بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونص القرار على منع الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد (3، 2، 4) من المرسوم الأميري الصادر في 26/ 5/ 1957، بشأن فرض المقاطعة على بضائع ومنتجات “إسرائيل”.
ويشمل الحظر الوارد في المادة الأولى كافة السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أي من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى فلسطين المحتلة أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية.
وأشار القرار إلى أنه على المعنيين في وزارة المواصلات بإحالة كل ما يتكشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار إلى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.