ثارت أخيراً ضجة كبيرة حول الزواج الثاني بعد إعلان زواج نجم رياضي من زوجة ثانية، وتحرك “اللوبي” النسائي المعادي للشريعة الإسلامية والمدعوم من بعض الجهات الرسمية، لاستصدار قوانين وتشريعات تحرم تعدد الزوجات، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن مشكلات اجتماعية جوهرية تتعلق بصعوبة زواج الشبان، وانتشار العلاقات غير المشروعة، والترويج لقبول ما يسمى بالمرأة “السنجل” (الوحيدة) التي تحمل بدون زواج!
وفي إطار التخطيط لتحريم التعدد، بدأت أول خطوة لمعاقبة الزوج والمأذون في الزواج الثاني إذا لم يتم إخطار الزوجة الأولى.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب: إن بعض الأزواج تزوجوا دون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أنها تقدمت بمشروع قانون جديد للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى!
وأوضحت النائبة، في لقاء تلفزيوني، أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة، وكان أبرزها قانون (129) الذي سبق تعديله مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 2005م أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، لكن لا يوجد به نص لعقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.
وأشارت النائبة المذكورة إلى أنها وضعت في مشروعها عقاباً للزوج والمأذون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، يتمثل في معاقبة الزوج بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، ويعاقب المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.
وانتقدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، تصريحات نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر، بأن الزوج غير مجبر على إبلاغ زوجته بالزواج من أخرى.
وأوضحت أنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، وأكملت: وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
اللوبي النسائي المعادي للشريعة يتبنى النموذج الغربي، ويحول العلاقة الزوجية إلى صراع بين الزوج والزوجة بعيداً عن المودة والرحمة، ويمهد للاقتداء بالقانون التونسي الذي يحرم التعدد!