قالت حركة النهضة، في بيان لها، أمس الجمعة: إنّ قيس سعيد ظهر عجزه عن تقديم حلول لقضايا البلاد، رغم جمعه كل السلطات بيديه، كما تغير المزاج الشعبي عما كان عليه في أواخر يوليو “بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية، زيادة عما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة”.
وسجّل البيان ما اعتبره “تطور المواقف الرافضة للانقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية” في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها.
ونبّهت حركة النهضة من “التدهور العام منذ انقلاب يوليو”، و”خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدماً صوب الانغلاق والانفراد ومصادرة جوهر ومبدأ أساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلاً عما يجري من تمركزها في يد واحدة، ومن ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور نكوصاً إلى المركزة الشديدة للسلطة والاستبداد”.
وقالت الحركة: إنّ وضع حد للمسار “الخطير” الحالي يقتضي احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد (117)، واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا، وحكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، واحترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية، والذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، والذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها.
وإلى جانب ذلك ندّدت النهضة بما وصفته “الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدفها وقيادتها”، ودعا البيان المواطنين والمواطنات إلى “التحري حتى لا يقعوا فريسة هذه الحملات المضللة أو الخطابات الشعبوية التي لم ولن تجن منها البلاد شيئاً”.