أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة الليبية، أمس الخميس، حكماً غيابياً بإعدام اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وستة ضباط آخرين، على خلفية مجموعة من القضايا . وقد أكد مصدر مسؤول لـ”القدس العربي” أن حكم المحكمة العسكرية الدائمة بمصراتة شمل عسكريين آخرين، من بينهم عبدالرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبدالسلام الحاسي والمبروك الغزوي ومحمد منصور وسعد الورفلي.
وتابع المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، أن قرار المحكمة العسكرية في مصراتة بحق خليفة حفتر جاء لاتهامه بـ “قصف مقر كلية الدفاع الجوي مصراتة، وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية”. وجاء الحكم بعد قبول مفوضية الانتخابات ترشح حفتر لخوض الاقتراع الرئاسي المقرر الشهر المقبل، مما أثار استنكاراً في الأوساط السياسية الليبية.
وفي السياق ذاته، طالب مكتب المدعي العام العسكري، جهاز المباحث الجنائية بإدراج خليفة حفتر ضمن سجلات الجهاز على خلفية 5 قضايا متهم بها، ارتكبت بين عامي 2019 و2020. وقال وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري محمد غرودة، إن هذه المطالبة تأتي لمخالفة حفتر لقانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1973 الذي يجرم العمل السياسي للعسكريين.
وتابع في مراسلته التي حصلت “القدس العربي” على نسخة منها ، أن كل عسكري عقد اجتماعات سياسية أو شارك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات انتخابية أو حرّض على فعل أي من الأفعال المذكورة، يعاقب بالسجن مدّة لا تزيد عن خمس سنوات.
وفي وقت سابق، خاطب مكتب المدعي العسكري، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم استكمال طلبات ترشح خليفة حفتر، وسيف القذافي، لكونهما مطلوبين على ذمّة قضايا قتل وتحريض .
وفي وقت سابق، أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قراراً بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن فتح باب الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية، الخميس.
وقد تضمن القرار استبعاد 25 مرشحاً، من بينهم سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس المخلوع، لأنهم لا تنطبق عليهم شروط الترشح، حسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استناداً إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة . وتابعت المفوضية في بيان أول أمس الأربعاء، إن فترة الطعون كما بينت المادة 48 من القانون رقم 1 بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة.
وتشير المادة (48) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية تكون في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.
وعن سيف الإسلام القذافي، فقد أجلت محكمة استئناف، مساء أمس الخميس، جلسة النظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسي، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة .
وأوضح محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، في مقطع فيديو قصير نشرته وسائل إعلام محلية، أن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصراً للنظر في الطعن المقدَّم من موكله، إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكداً أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية .
ونشرت وسائل الإعلام المحلية فيديو آخر جرى تداوله للواقعة، بقيام مجموعة من الشباب بالتظاهر أمام مقر محكمة استئناف سبها، وأكد متحدث في الفيديو، طرد ميليشيات طارق بن زياد من مقر المحكمة. وفي سياق آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المستقيل يان كوبيتش، إن المناخ السياسي في ليبيا مع قرب موعد الانتخابات لا يزال شديد الاستقطاب.
وحذّر كوبيتش في إحاطة عبر دائرة المغلقة أمام مجلس الأمن، من إمكانية أن يؤدي عدم إجراء العملية الانتخابية إلى مزيد من الانقسام والصراع، مطالباً المجتمع الدولي بأن يظل موحداً في دعمه لإجراء الانتخابات.
وأكد أن المعارضة الصريحة من بعض الأطراف لإجراء الانتخابات مستمرة، والمطالبة بإجرائها على أساس إطار قانوني، مشيراً إلى أن بعض القادة الليبيين يشككون في شرعية القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.
وقال إن التشكيك في القوانين الانتخابية هو تشكيك في شرعية العملية الانتخابية برمتها، مضيفاً أن بعض الأطراف تشير إلى عدم توفر الظروف المواتية لإجراء الانتخابات.
وتابع كوبيتش أنه مع تقدم العملية تتصاعد التوترات حول أهلية بعض المترشحين البارزين، مشيراً إلى أنّ هناك خوفاً من احتمالية المواجهات المسلحة أو عودة البلاد إلى الاستبداد .
وختم بأن ليبيا لا تزال في منعطف دقيق وهش، موضحاً أنّه مع اقتراب الانتخابات، ثمة مخاوف من أن تتحول الانقسامات السياسية والمؤسساتية الراسخة إلى مواجهة تغذيها المواقف المتشددة والخطاب التحريضي.