أدرجت الحكومة الأمريكية نحو عشر شركات صينية على قائمتها السوداء للتجارة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرة في بعض الحالات إلى مساعدتها على تطوير مساعي الجيش الصيني المتعلقة بالحوسبة الكمومية.
كما أضيفت عدة كيانات وأفراد من الصين وباكستان إلى قائمة الكيانات لدى وزارة التجارة أمس الأربعاء لمساهمتهم في أنشطة باكستان النووية أو برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.
يأتي أحدث إجراء أمريكي بحق شركات صينية وسط توتر متزايد بين بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان وقضايا التجارة.
وفي المجمل، أضيف 27 كيانا جديدا إلى القائمة من الصين واليابان وباكستان وسنغافورة.
وبحسب “رويترز” قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان إن الإدراج الجديد سيساعد في الحيلولة دون دعم التكنولوجيا الأمريكية “التقدم العسكري” الصيني والروسي و”أنشطة تتعلق بالحد من الانتشار مثل أنشطة باكستان النووية أو برنامجها للصواريخ الباليستية غير المشمولين بضمانات”.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة “تستخدم مفهوم الأمن القومي الجامع وتسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية بكل السبل الممكنة”.
وقال المتحدث باسم السفارة إن بكين “تعارض هذا بشدة” وإن على الولايات المتحدة “اتباع روح” الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وترغب وزارة التجارة الأمريكية في منع الشركات الصينية من تطوير التكنولوجيا المضادة للتخفي وهو ما قد يشمل معدات مثل أجهزة الرادات المتطورة وتطبيقات مضادة للغواصات مثل أجهزة الاستشعار تحت الماء. وقالت الوزارة إن الإجراء يمنع أيضا استخدام مواد أمريكية في مساعدة الصين على فك التشفير أو تطوير شفرة لا يمكن فكها.
وسيتعين على الموردين للشركات المدرجة على القائمة طلب تراخيص قبل التمكن من البيع لها، وهو ما سيُرفض على الأرجح.
وأضيف معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا إلى قائمة المستخدمين العسكريين النهائيين لدى وزارة التجارة، لكن الإدراج لم يقدم معلومات إضافية سوى أنه صنع منتجات عسكرية.
واستُخدمت قائمة الكيانات على نحو متزايد لأهداف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية منذ عهد إدارة ترمب. وأضيفت شركة هواوي الصينية للاتصالات إليها في 2019 مما منعها من استخدام بعض الموردين الرئيسيين.
وانتقدت الصين قرار الولايات المتحدة بإضافة العشرات من شركاتها على قائمة سوداء تجارية. وقالت إن الخطوة انتهكت ما اتفق عليه قائدا أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جوتينج في إيجاز صحفي دوري في بكين اليوم “نشر وزارة التجارة الأمريكية لقائمة عقوبات جديدة لا يتماشى والإجماع في الآراء الذي تم الاتفاق عليها من جانب قائدي الصين والولايات المتحدة”، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضافت “أنها مضرة للبلدين ولأمن سلسلة الإمداد العالمية وتعافي الاقتصاد العالمي”.
وأضافت وزارة التجارة الأمريكية نحو 12 شركة صينية إلى “قائمة الكيانات” أمس الأربعاء لضلوعها في أنشطة تناقض مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية.
ولن يستطيع الموردون التعامل مع الشركات المدرجة على القائمة إلا إذا حصلوا على تصريح خاص لفعل هذا.
وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي في أول لقاء مباشر لهما، وفيه أكد الجانبان على الحاجة إلى إجراء المزيد من المحادثات بين حكومتيهما.
وجرى الاستشهاد بالتورط في أنشطة حوسبة حكومية عسكرية صينية كسبب للإدراج على القائمة، بينما تم إضافة كيانات صينية وباكستانية أخرى لمساعدة الأخيرة في أنشطة الصواريخ النووية والبالستية.
وفي المجمل، أضيف 27 جماعة وفردا إلى القائمة من دول من بينها اليابان وسنغافورة.
وقالت شو إن الولايات المتحدة “عممت” مفهوم الأمن القومي وفرضت عقوبات “بشكل تعسفي” بدون دليل. وأضافت “الصين تحتج بشدة على هذا وسوف تقدم اعتراضات رسمية للولايات المتحدة “.