نقلت “الأناضول” عن مصدر عسكري سوداني رفيع، اليوم الإثنين، أن سلطات البلاد بدأت بالإفراج عن معتقلين سياسيين محتجزين لديها منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقال المصدر، إن “السلطات السودانية شرعت في الإفراج عن معتقلين سياسيين”.
وأضاف: “هناك لجنة قانونية صنفت المعتقلين السياسيين منذ احتجازهم في 25 أكتوبر توطئة لتقديم جزء منهم للمحاكمة”.
وتابع : “قائمة المفرج عنهم تشمل رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء ياسر عرمان، والقيادي بحزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي”.
وفي 25 أكتوبر الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسيه بأنها “انقلاباً عسكرياً”.
إلا أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، وقعا اتفاقاً سياسياً جديداً، مساء أمس الأحد، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن الاتفاق السياسي، أيضاً، الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه “محاولة لشرعنة الانقلاب” والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.