طلب المدعي العام العسكري الليبي إيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في رسالة وجهها المدعي العام العسكري مسعود أرحومة مفتاح، مساء أمس الأحد، إلى رئيس المفوضية عماد السايح، ونشرتها وسائل إعلام محلية بينها قناة “ليبيا الأحرار”.
وطلب المدعي العام “إيقاف السير في إجراءات الترشح لسيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع”.
ولفت إلى قضية مرفوعة ضد سيف الإسلام، وحفتر، تتعلق “بقتل مواطنين في بلدة إسبيعة (جنوب العاصمة طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاغنر (الروسية)”.
واستعانت مليشيا حفتر بمرتزقة “فاغنر” في حملتها العسكرية الفاشلة على طرابلس في الفترة بين أبريل 2019 وأبريل 2020م؛ حيث تم ارتكاب العديد من المجازر بحق الليبيين، ومنها واقعة إسبيعة، لكن لم يوضح المدعي العام الليبي صلة سيف الإسلام بتلك الواقعة.
وأضاف المدعي أن حفتر متهم أيضاً في قضايا تتعلق بقتل 63 مهاجراً غير نظامي في قصف مركز استقبال المهاجرين بمدينة تاجوراء (شرق طرابلس) يوليو 2019م، وقتل مواطنين اثنين في قصف على مدينة الزاوية ديسمبر 2019م، وقتل 26 طالباً في قصف جوي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس يناير 2020م.
وفي 14 نوفمبر الجاري، طالب مكتب المدعي العسكري، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من القذافي وحفتر “إلى حين امتثالهما للتحقيق”.
جاء ذلك عقب ساعات من إعلان مفوضية الانتخابات تسلمها ملف ترشح سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي في مكتبها بمدينة سبها.
وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 61، حتى مساء أمس الأحد، وفق “الأناضول”.
وإلى جانب القذافي شهدت مفوضية الانتخابات تسلم أوراق شخصيات جدلية أخرى على رأسها خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأعلنت مفوضية الانتخابات الأربعاء الماضي، في بيان، أن “طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل”.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.