قال رئيس جمعية سودانية، إن محكمة الخرطوم الجزائية أمرت بالقبض على المديرين التنفيذيين لشركات الاتصالات بالبلاد، إلى حين عودة الإنترنت للمشتركين.
وأوضح ياسر ميرغني، رئيس جمعية “حماية المستهلك” (أهلية)، للأناضول، أن “قاضي المحكمة العامة المشرف على محكمة الخرطوم الجزائية، طارق عبد اللطيف محمد، أصدر أمرا بالقبض على المديرين التنفيذيين لشركات الاتصالات“.
وأضاف ميرغني أن أمر المحكمة يقضي “بالقبض على المديرين التنفيذيين لشركات الاتصالات بالسودان وعدم إطلاق سراحهم إلى حين إعادتهم خدمة الإنترنت لكافة المشتركين“.
والأحد، رفضت المحكمة، مبررات قدمتها شركات الاتصالات بالبلاد، وهي “إم تي إن، زين، كنار، وسوداتل”، وتتعلق بعدم تنفيذ أمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى المشتركين فورا، صدر الخميس.
وجمعية “حماية المستهلك”، إحدى الجهات التي رفعت الدعوى القضائية لدى المحكمة، ضد شركات الاتصالات، إثر انقطاع خدمة الإنترنت بالبلاد، توازيا مع إجراءات الجيش، في 25 أكتوبر الماضي.