مفوضية الانتخابات الليبية: 11 شخصاً قدموا طلبات الترشح

 

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن 11 شخصاً قدموا طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي 8 نوفمبر الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

وأظهر بث مباشر للمفوضية، الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان (2012-2014)، وهو يتقدم بأوراق ترشحه في مكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس (غرب).

وقال زيدان، في تصريح صحفي، إن الانتخابات “هي المخرج للوطن مما يعانيه الآن”، وفي حال توليه السلطة، فهو “مستعد للتنازل أو أي تغيير يؤدي لوفاق وطني بين جميع الأطراف“.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت المفوضية، في بيان: “مقراتنا شهدت أمس (الثلاثاء) تزايدا ملحوظا في أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عددهم الكلي 10 مرشحين“.

وتابعت: “تقدم للترشح (الثلاثاء) بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كل من المرشح محمد المزوغي، والمرشح عبد الله ناكر، والمرشح فتحي بن شتوان، والمرشح عبد الحكيم زامونة، فيما تقدم للترشح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي (شرق) المرشح خليفة حفتر (لواء متقاعد)“.

وأوضحت أن “قبول طلبات الترشح يعد قبولا مبدئيا، أي استلام للطلب فقط، وستقوم المفوضية بالتدقيق في البيانات، ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه“.

وأردفت: “ثم تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها، تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية، وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع“.

والثلاثاء، أعلن حفتر، في كلمة متلفزة، ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن الفصل في ترشحه “بيد مفوضية الانتخابات“.

والأحد، أعلنت المفوضية قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وسط رفض من أطراف محلية، بسبب إدانته بارتكاب “جرائم حرب”، و باعتباره مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية“.

كما تقدم بطلبات ترشح كل من: أسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي، وعبد الحكيم بعيو، وفق المفوضية.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

Exit mobile version