اقترح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي محمد الرقيق، الأحد، تخصيص وزارته قطعتي أرض بمحافظة صفاقس، كحل مؤقت لأزمة النفايات فيها.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية للوزير، لدى زيارته صفاقس، ومشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة (يوافق ثاني يوم أحد من شهر نوفمبر/تشرين الثاني) بالمنتزه الحضري “بتبرورة”.
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت مدينة عقارب في ولاية صفاقس (جنوب)، احتجاجات واسعة تخللتها مواجهات مع الأمن، بعد قرار وزارة البيئة إعادة فتح مكب نفايات فيها كان قد أغلق بقرار قضائي عام 2019.
وقال الوزير محمد الرقيق إن “الوزارة مستعدة لتخصيص قطعتي أرض بكل من طريق قرمدة وطريق منزل شاكر (بمحافظة صفاقس نفسها) كحل وقتي لأزمة النفايات فيها” .
وتابع: “لا أخفي تخوفي من تحويل المصبين المؤقتين إلى مصبات عشوائية في صورة غياب المراقبة المستمرة، وبذلك يتم حل المشكل البيئي بمشكل بيئي آخر” وفق تعبيره.
ومضى قائلا: “ملف النفايات بصفاقس من أولويات الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية، وسيتم في قادم الأيام الإعلان عن خطة واضحة والعمل على أن تكون إحدى الأرضين مصبا مراقبا”.
واستدرك: “لن نكتفي بالحلول المؤقتة، وسنبحث عن حلول نهائية لمشكل المكب”.
والخميس، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه نشطاء مجتمع مدني في مدينة عقارب جنوبي البلاد، بإيجاد “حل قريب” للأزمة المتعلقة بمكب النفايات في المدينة.
وأواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، جرى إغلاق المكب إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية.
والاثنين، قررت الحكومة إعادة فتح المكب، بعدما تسبب إغلاقه في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية في الشوارع والأسواق، ما دفع الآلاف للاحتجاج في صفاقس، أكبر مدينة اقتصادية جنوبي تونس.