قال قيادي بمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس، الأحد، إنهم لا يتحملون “أي مسؤولية في صورة حدوث أي مظهر من مظاهر العنف خلال احتجاجهم”.
جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلى بها عضو الهيئة الإدارية لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” الأمين البوعزيزي.
ويأتي تصريح البوعزيزي عقب إعلان وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق الأحد، أنها “ضبطت أسلحة بيضاء بحوزة أشخاص وسط المتظاهرين” في حراك مواطنون ضد الانقلاب قرب مقر البرلمان.
وأضاف البوعزيزي: “نحن مبادرة سلمية تهدف لإيقاف إجراءات 25 يوليو (تموز)” الماضي.
وتابع أن “هذا التحرك الاحتجاجي لا يدعو إلى العنف، ولا مكان لمفتعلي العنف في هذه المسيرة”.
والأحد، شارك آلاف التونسيين، في مظاهرة حاشدة قرب البرلمان، وسط العاصمة، للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، وحاول بعضهم الوصول لمبنى البرلمان.
وجاءت المظاهرة، تلبية لدعوة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” لتنظيم وقفة احتجاجية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية “ضد محاولات التركيع والهيمنة”.
وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورا أمنيا كثيفا، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة المطلة على مقر البرلمان.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بيان، أن عدد الحاضرين بالوقفة الاحتجاجية بباردو، بلغ إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من ظهر اليوم الأحد (12 توقيت غرينيتش) حوالي 1000 شخص.”.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير و”إسقاط الانقلاب”، وبالعودة للمؤسسات الشرعية، ومنددة بالمسار الذي انتهجه سعيد على شاكلة “يسقط الانقلاب”، و”ارحل”، و”الشعب يريد ما لا تريد”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.