توقع برلماني تونسي أن تتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة الحالية.
وقال مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال النائب ماهر مذيوب: إن السلطة التنفيذية ستتخذ قرارات غير شعبية وخطيرة، في غياب حكومة شرعية، وفي غياب الرقابة البرلمانية.
وأضاف، في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن غياب البرلمان كانت وستكون كلفته على صورة تونس وسمعتها وتوازنات اقتصادها واستقرار مجتمعها عالية وغالية.
وأوضح مذيوب أنه في ظل غياب حكومة شرعية مصادق عليها من البرلمان، وفي غياب الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، ستجد السلطة التنفيذية في وضع صعب، وستتخذ قرارات غير شعبية خطيرة، عجزت عدة قوى داخلية وخارجية عن تحقيقها في حضور الإرادة الشعبية البرلمانية طيلة السنوات العشرة الماضية.
وتابع: في غياب البرلمان، ستكون هذه السلطة التنفيذية خاضعة لإرادة شخص واحد، وغير مراقبة من قبل الشعب، وستتخوف الدول والمصارف الدولية مع التعامل مع حكومة غير منتخبة، وستجد السلطة التنفيذية الحالية صعوبات حقيقية لتوفير التمويلات اللازمة لتغطية احتياجات الميزانية لنهاية السنة الحالية وسنة 2022م، وحتى المفاوضات مع صندوق البنك الدولي ستكون كلفتها عالية.
واستدرك بقوله: ستنحني هذه السلطة التنفيذية لكافة شروط البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ولن تجد إرادة شعبية تفاوض من خلالها، وستكون التداعيات الاجتماعية غير مسبوقة، من انهيار قيمة الدينار، إلى الغلاء الفاحش، وليس وصولاً إلى العجز عن حماية المكتسبات الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وختم مذيوب منشوره أنه في غياب البرلمان -مكرهاً أخاك لا بطل- ستوقع هذه السلطة التنفيذية على اتفاقية تطبيع مع العدو الصهيوني والأيام بيننا، حسب تعبيره.
يذكر أن العجز التجاري لتونس تعمق حتى نهاية أكتوبر 2021م ليبلغ 13.3 مليار دينار تونسي، مقابل 10.7 مليار دينار تونسي خلال الفترة ذاتها من سنة 2020م.