قالت حركة النهضة التونسية: إن تونس تشهد منذ فترة صعوبات اقتصادية ومالية وارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية، وتفاقم الأزمة السياسية، وتعدد الانتهاكات الحقوقية المسجلة ضدّ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وسياسة التنكيل بالنواب وعائلاتهم، ومحاولات تطويع القضاء والضغط عليه لتوظيفه.
واعتبرت الحركة، في بيان لمجلس الشورى، مساء الإثنين الماضي، أنّ “الإجراءات الانقلابية” التي اتخذها الرئيس قيس سعيد عمّقت أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية.
وذكرت أنّ إصرار سعيد على التمادي في هذه الإجراءات رغم تعدّد الدعوات للحوار الوطني والعودة إلى المسار الدستوري والديمقراطي يعتبر هروباً إلى الأمام وتجاهلاً للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها، وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها، حسب تعبير البيان.
وقالت الحركة: إنّها تساند المجلس الأعلى للقضاء والقضاة أمام “استهدافهم بحملات التشويه والترهيب”، واعتبر البيان أنّ استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم لن يزيد الوضع إلاّ تأزّماً وغرقاً في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ولن يزيد البلاد إلا عزلة عن العالم.
وعبّر البيان عن مساندة النهضة للدكتور المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب، وآخرها إصدار بطاقة جلب دولية في حقه.
ونبّهت حركة النهضة إلى خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية مواليه للرئيس، وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية.
وحذّرت “النهضة” من وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية، ورغم ذلك يعمل سعيد على تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية.
ودعت الحركة مختلف القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي وإنهاء الانقلاب وآثاره الكارثية على البلاد.