تقدم نحو 11 نائباً بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الشبهات والتحويلات المالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم.
وذكر النواب في الطلب أنه استناداً للمادة (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق من 5 أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب نداء بالاسم حول الشبهات التي أثيرت على النواب والوزراء السابقين والحاليين وجميع قياديي الدولة من هم في درجة وكيل وزارة مساعد فما فوق وأقاربهم جميعاً من الدرجة الأولى على أن تبدأ من تاريخ 1/ 1/ 2009 إلى يومنا هذا، على أن تصدر تقريرها خلال 3 شهور من تاريخ تشكيلها للتحقيق حول الآتي:
– التحويلات المالية والتضخم المـالي لحساباتهم وحسابات شركاتهم المصرفية تبدأ منذ تولي النائب أو الوزير أو المسؤول منصبه القيادي من خلال تكليف لجان الفحص في نزاهة.
– العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية والزراعية والحرفية والخدمية وجميع الأموال العينية سواء كانت مملوكة أو بعقود انتفاع أو بغيرها داخل دولة الكويت وخارجها.
– المناقصات والعقود في كافة وزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها بما فيها مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وصفقات وعقود التسليح وعلى وجه الخصوص (الكاراكال – اليوروفايتر – الرافال) وغيرها.
– الشبهات المالية والجنائية وحالات تعارض المصالح التي أثيرت حول كافة استثمارات الدولة، بما فيها استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصفقة اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وغيرها من الاستثمارات.
– مراجعة وفحص كافة عقـود أملاك الدولة والقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والزراعيـة مـن حيـث مطابقتها للشروط وتسعيرها وفقاً للأسعار السوقية وإبرامها وفق الإجراءات القانونية سواء كانت لنـواب أو وزراء أو قياديين سابقين وحاليين أو غيرهم من الأفراد والشركات.
– دور الأجهزة الرقابية وفعاليتها وتعاملها والإجراءات التي تم اتخاذها حول ما ذكر سابقاً.
