أخفق البرلمان الموريتاني، اليوم الإثنين، مرتين في عقد جلسة علنية مخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون مثير للجدل حول الحريات يقر عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين، ويوصف بأنه خطوة إلى الوراء من قبل نشطاء حقوقيين.
وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايا: إنه تقرر رفع الجلسة للمرة الثانية لحين إيجاد توافق بين النواب حول انعقاد الجلسة بعد رفض نواب المعارضة بسبب غياب النصاب القانوني، وبعد استماعه لآراء نواب من المعارضة وآخرين من الأغلبية.
ويعترض نواب المعارضة على هذا النص لأنه من وجهة نظرهم انتكاسة في مجال الحريات وانتهاك للدستور وللحريات العامة.
وأثار مشروع القانون الذي يسمى “حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن” جدلاً واسعاً في موريتانيا، فقد اعتبره خصومه ونشطاء حقوق الإنسان تضييقاً كبيراً على حرية التعبير، بينما رأى مؤيدون من الأغلبية الحاكمة أنه سيساهم في وضع حد لحملات التشهير والقذف والنيل من شرف وأعراض المسؤولين والمواطنين.
وكان نواب المعارضة قد احتجوا على الجلسة الأولى لعدم حصول النصاب القانوني من النظام الداخلي، فيما قرر رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه رفع الجلسة في انتظار اكتمال النصاب.
بعد استئناف الجلسة، عاد نواب المعارضة ليؤكدوا أنه كان يجب تقديم التقرير المتعلق بالقانون 48 ساعة قبل بدء الجلسة.
وشدد النواب على أنه يجب أن تستوفي الجلسة شروطها القانونية حتى يمكن عقدها وفق النظام الداخلي للبرلمان.
ويقر النص المقترح عقوبات تتراوح بين السجن سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من 225 إلى 1100 دولار لمرتكبي الأفعال التي تمس من كرامة القوات المسلحة وقوات الأمن والوحدة الوطنية، أو تجريح أو إهانة رئيس الجمهورية أو أي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، كما يعاقب الأفعال والأقوال التي تمس من الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.