أعلنت الحكومة الليبية، فجر اليوم الأحد، رفضها قرار المجلس الرئاسي إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، ودعتها “لممارسة عملها”.
جاء ذلك في بيان للحكومة نشرته على حسابها بـ”تويتر”، تعقيباً على إعلان المجلس الرئاسي، مساء أمس السبت، إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق فيما اعتبره “مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس”.
وقالت الحكومة، في بيانها: إن قرارها يأتي “تأسيساً على مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة وعلى صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع بجنيف، التي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم”.
وأكمل: “تعتبر تلك الصلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية الذي حدد المهام بشكل واضح بالنظر للطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة، التي تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.
وأضاف بيان الحكومة: “بالإشارة إلى ما حققته وزارة الخارجية من نجاح، الأمر الذي يحتم على كافة السلطات والأطراف الوطنية دعم هذه الجهود، وعدم التأثير عليها سلباً أو عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة”.
وقالت الحكومة: إن مجلس الوزراء وجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية “بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة”.
والمجلس الرئاسي الذي شُكّل في فبراير الماضي في إطار مسار ترعاه الأمم المتحدة هو أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، ويتألف من 3 أعضاء يمثّلون مناطق ليبيا الثلاث، ومهمته توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من النزاعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف، وتعاونه في ذلك حكومة انتقالية يرأسها عبدالحميد الدبيبة.
ووفق قرار أصدره الرئاسي، السبت، فقد “شكل المجلس لجنة تحقيق مع الموقوفة احتياطياً (المنقوش) تتكون من 3 أشخاص برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي، على أن تقدم نتائج التحقيقات في غضون 14 يوماً”.
والخميس الماضي، قالت المنقوش لـ”هيئة الإذاعة البريطانية” (BBC): إن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم المتهم المطلوب في تفجير “لوكربي” الذي وقع عام 1988، أبو عجيلة محمد مسعود المسجون في طرابلس؛ ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.