أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء أمس الأحد، أن الأخير “لا يزال رهينة”، والاتصالات معه تتم بشكل “محدود جداً”.
وقال البيان: “الثورة السودانية التي مهرت بالدماء والدموع تحتاج للحماية الآن أكثر من أي وقت مضى”.
وأوضح أن “رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لا يزال رهينة والاتصالات معه تتم بشكل محدود جداً ووفق وسائل عزل مدروسة”.
وأضاف مكتب حمدوك: “الانقلابيون يسيرون في خطتهم المشبوهة على قدم وساق، وما دعاواهم وخطبهم إلا محاولة لكسب الوقت من أجل تثبيت السلطة الجديدة وجعلها أمراً واقعاً”.
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، أمس، أن عبدالله حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية، مضيفاً أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضاً لما يعتبره المعارضون “انقلاباً عسكرياً”، جراء إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
وفي 26 أكتوبر، أكد مكتب الله حمدوك، “إعادة” الأخير وقرينته، لمقر إقامتهما بالخرطوم، “تحت حراسة مشددة”، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين “قيد الاعتقال”، دون تسميتهم.
وجاءت العودة بعد ساعات قليلة من تصريحات للبرهان قال فيها: إن عبدالله حمدوك “معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله”، مردفاً أن “ما قمنا به ليس انقلاباً عسكرياً وإنما هو تصحيح لمسار الثورة”.
يأتي ذلك، على وقع مطالبات أممية متكررة للجيش السوداني، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح حمدوك “حريته كاملة”.