أعرب النائب عبدالله المضف عن أسفه لعدم موافقة مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية على تشكيل لجنة دائمة لشؤون النفط والطاقة رغم أهميتها، مؤكدا أنه سيواصل جهوده من أجل تحقيق الصالح العام.
وقال المضف في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه لا خيار أمام الدولة إلا بتعظيم الإيرادات وإن استدامة الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا بإيجاد مصادر أخرى للإيرادات أو استغلال المصادر الموجودة إلى أبعد حد.
وأوضح أن الهدف من طلب تشكيل لجنة شؤون النفط والطاقة، محاولة الوصول إلى أفكار بديلة تتيح الاستفادة القصوى من النفط وتحقيق فوائد أكبر، كاشفاعن إعداده قانونا متكاملا عن الصناعات النفطية.
وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يتم استخراج البترول من الأرض ونقله إلى دول أخرى تحقق منه أعلى العوائد في التوظيف والمردود المالي ومن ثم تبيعه للكويت كمنتجات نفطية.
واعتبر المضف أن إضاعة الفرص وعدم الاستغلال الأمثل للنفط إلى أبعد مدى يعد اعتداء على الأموال العامة.
وقال “لن أقبل إلا بما يحقق الصالح العام ولن أنحاز إلا لما يحقق هذا الهدف، وقد حاولت واجتهدت لكي يتم إقرار اللجنة ومن ثم أتقدم بقانوني وأحقق النتيجة ولكن لكل مجتهد نصيب، وهذه ليست نهاية الطريق بل سأحارب إلى أن أحقق صالح هذا البلد”.
من جانب آخر، اعتبر المضف أن المعنيين بوزارة المالية يقومون بالتسويف في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية؛ حيث يتم الرد على سؤال عن أراضي وأملاك الدولة بعدم دستورية السؤال.
وأشار إلى أنه وجه 30 سؤالا عن مكتب الاستثمار بلندن وجاء الجواب عنها سريا رغم أن الأمر لا يمس الأمن القومي للبلد بل هو حق للشعب الكويتي السؤال عن ثرواته.
وأضاف إنه عندما سأل عن أملاك الدولة وهيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام جاء الجواب متلبسا وغير واضح وفيه استهانة بالدور الرقابي من خلال الأسئلة البرلمانية.
وتعهد المضف برفع السرية عن تلك الإجابات وما يتعذر بعدم دستوريته ليتم عرضه ومناقشته في بند الأسئلة الواردة في الجلسات المقبلة.
وشدد على أنه يحمل على عاتقه ملف أملاك لدولة وحقوقها، وسيتوجه إلى محاسبة أي وزير يحمل هذا الملف ولا يقوم بإصلاحه، مؤكدا أنه لا مجاملة لأحد في هذا الملف.