هذا حوار أجرته “المجتمع” في 1/ 6/ 1999، ونشرته في العدد (1352) مع المشير عبدالرحمن سوار الذهب، وزير الدفاع السوداني الأسبق، الذي انحاز إلى انتفاضة الشعب في السادس من أبريل عام 1985م، وكان باستطاعته أن يقوم بما قام به غيره من العسكر عندما استولوا على السلطة في غفلة، ولكنه صمم على تسليم السلطة للقوى المدنية عن طريق انتخابات نزيهة شهد لها القاصي والداني.
و”المجتمع” إذ تعيد نشر هذا الحوار الآن إنما تقصد تذكير الجيش السوداني بما قام به أحد أبنائه من عمل عظيم حتى يقتدوا به.
يوم الانتفاضة.. ماذا تتذكر منه بعد 14 عاماً من أحداثها؟
ـ بداية أشكر م على هذا اللقاء، وأحب أن أؤكد أننا نسعد كثيراً بتصفح مجلة م، فهي تكاد تكون من المجلات النادرة في نشر الخبر الصحيح والتعليق الصادق على الأخبار بما يخدم القضية العربية الإسلامية.
ما أتذكره من أحداث 1985، وقد مضى عليها أكثر من أربعة عشر عاماً، هو أنني في ذلك التاريخ كنت القائد العام ووزير الدفاع بالقوات المسلحة السودانية في حكومة الرئيس السابق جعفر نميري، وأذكر أنه كان قد ذهب إلى أمريكا في مهمة رسمية، وقبيل سفره بدأت التحركات بين أوساط الشباب والطلبة وبشكل خاص طلبة الجامعة، حيث بدأت الانتفاضة التي ما لبثت أن تعاظمت وانضمت إليها الأحزاب بل وتفاقمت بعد ذلك حتى أن الذين كانوا يؤيدون حكومة «مايو» تخلوا عنها.. بدليل أن المسيرة التي حاولت أن تقوم بها جماهير مايو لكي تؤكد على مدى تعلق الشعب السوداني بحكومة الرئيس جعفر نميري كانت فاشلة تماماً، وهو ما أكد أنه لم يعد هناك تأييد جماهيري شعبي لحكومة مايو.
وفي لقاءاتي مع الجنود والضباط تم طرح أبعاد هذه القضية للنقاش واتضح لي من خلال المناقشات أن هناك تياراً قوياً بين أوساط الضباط والجنود يدعو للتخلي عن «مايو» وسلطة مايو باعتبار أنها فقدت سندها الشعبي، وهذا ما أزعجني ولم أتخذ أي قرار عاجل ولكني دعوت لاجتماع لهيئة الرئاسة انضم إليه كبار قادة القوات المسلحة وتفكرنا في الأمر، وكان القرار الذي أجمع عليه هو أنه لا مبرر لخوض معركة سيكون الخاسر فيها الشعب السوداني والسودان، لأننا كقوات مسلحة لو حاولنا إبقاء حكومة مايو فإن ذلك سيكلف أرواحاً ودماءً كثيرة، وما كان منا إلا أن اتخذنا ذلك القرار الشجاع وهو الانحياز لجانب الشعب وإنهاء حكم مايو، ولقد لقي هذا القرار تأييداً كاملاً من القوات المسلحة بأكملها ثم إجماعاً من كافة فئات الشعب السوداني، الذي طلب من القوات المسلحة الاستمرار في الحكم وقد تم ذلك واستمر تكليف القوات المسلحة وعلى رأسها شخصي لتظل على رأس قيادة الوطن في هذه الفترة التي سميت فيما بعد «بالفترة الانتقالية» على أن تقوم الحكومة الانتقالية المكلفة بتنفيذ القضايا الملحة ومنها إعداد الدستور، وإجراء الانتخابات، وحفظ الأمن في البلاد حتى تأتي الحكومة المنتخبة. وقد فعلنا ذلك بأمانة وأوفينا بالتزامنا بتسليم السلطة للشعب في الموعد الذي حددناه.
هل تشاورت في ذلك اليوم، وقبل تحرك الجيش مع أي من الكيانات المدنية مثلاً؟ وهل حدث اتصال مع نميري أو ما شابه ذلك؟
ـ لا بالتأكيد لم يحدث ذلك بالمرة، حينما اتخذنا هذا القرار كان قراراً عسكرياً صرفاً، لم نشرك فيه أياً من الهيئات المدنية، كما أننا لم نجر أي نوع من الاتصال بالرئيس السابق جعفر نميري.
هل حدثت اتصالات بينكم وبين نميري خلال هذه الفترة؟ وماذا دار بينك وبين نميري من حديث في آخر لقاء تذكره؟
ـ عندما كان مغادراً لأمريكا وباعتباري كنت وزيراً للدفاع التقيته، وكان لقاءً عاماً روتينياً، وفي تلك الأيام لم تكن الانتفاضة قد تحركت بعد، ولم يحدث حوار ولكن مجرد تشاور مع الجهات الأمنية الأخرى، ومجرد وداع بالمطار وتوجيه منه للحفاظ على وحدة السودان وضبط الأمن.
سمعت أنه حاول الاتصال بكم عقب عودته من أمريكا إلى القاهرة؟
ـ كانت هناك رسائل متبادلة بيننا لشرح الوضع، وأذكر أن الرئيس نميري كان حريصاً على الحضور إلى السودان، لكن أجواء السودان كانت مغلقة ولم نكن نطمئن إلى سلامته في حال حضوره، لذلك فضلنا أن تتكرم الحكومة المصرية باستضافته تلك الأيام.
الرسائل التي كانت تردكم منه عن طريق مصر، كانت تحمل أي معاني؟
ـ هو كان يطالب بالحضور للسودان ونحن كنا حريصين على عدم عودته لأنه لو عاد لتحركت الجماهير مرة أخرى ولسادت أجواء قادت إلى سفك الكثير من الدماء.
هل وعدتموه بأي شيء حينما تهدأ؟
ـ لم يكن هناك أي كلام بالموضوع.
بالنسبة للحرس الجمهوري: هل كان مشتركاً معكم؟ ماذا حدث معه؟
ـ لم يكن هناك أي نوع من المقاومة في أي وحدة من وحدات القوات المسلحة، وهذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى قد كتب لي التأييد وسط هذه القوات.. أما قوات الحرس الخاص والحرس الجمهوري وقوات الصاعقة والمظليين والقوات المدرعة، كل هذه كان لها ولاء خاص للرئيس السابق، ولكن ما إن التقيتُ جنودها وشرحت لهم الأوضاع اقتنعوا بموقفنا.
بداية تحركات الجيش ولحظات إعلانك الانحياز إلى جانب الشعب.. ماذا تتذكر منها؟
ـ كانت تلك ليلة حاسمة لأننا قضيناها إما: بين التحرك في أوساط القوات المسلحة والتقاء الجنود والضباط، أو مراقبة الموقف من مركز القيادة العامة حتى مطلع الفجر، وكانت هذه الليلة تاريخية لأنها شهدت مولد تلك الأحداث.
بالنسبة لأسرتك وأبنائك وأبناء قادة القوات المسلحة، أين كانوا؟
ـ بالنسبة لأسرتي أذكر أننا ولأسبوع كامل لم نذهب إلى المنازل، أو أكثر من ذلك، لأن الأحداث كانت متلاحقة، والأوضاع على أشدها فلم نستطع أن نذهب إلى منازلنا، وهذا أمر عادي أن نعسكر داخل مكاتبنا في حالة الأحداث المتلاحقة، بالطبع كان هناك إعلان لحالة الطوارئ، وهذا يعني أن القادة والقوات تبقى كلها في معسكراتها ويعلن ما يسمى بالاستنفار العام وبالتالي فإن القادة يبيتون في مكاتبهم وكذلك كبار الضباط.
ألم تُجروا أي ترتيبات خوفاً من فشل تحرككم؟ ألم تكن هناك أي ترتيبات تأمينية لكم في حاله فشل هذه الخطوة؟
ـ ذلك لم يكن في الحسبان، لأننا كنا نتشاور مع القادة والضباط، وكانت الخطوات التي قمنا باتخاذها شبه مجمع عليها، وهناك بعض الفئات التي كان ولاؤها لا يزال للرئيس السابق، وكانت هذه لا تستطيع أن تتحرك وسط هذا الكم الهائل في القوات التي أيدت الوضع الجديد.
من تذكر من الأشخاص البارزين في تلك الليلة وفي هذا الحدث الذين كانوا إلى جوارك وكانوا يعدون المساعدين لكم في هذه الانتفاضة؟
ـ باعتباري كنت القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، كان الأشخاص الذين معي مثلاً نائب القائد العام ورئيس الأركان، هؤلاء هم الذين كانوا يساعدونني في هذه الأحداث… مثل هذه الأحداث كانت تهم الجميع والكل كان يقوم بواجبه، ولم يكن هناك تخلف أو تقاعس من أي واحد منهم.
هل هناك قرارات صعبة خلال هذا العام من الحكم وقفت أمامها كثيراً وترددت في اتخاذها؟
ـ معلوم أن مثل هذه الثورات عندما تقع في أي بلد يكون هناك تدوير لكافة حاملي المناصب الدستورية، وأذكر أنه كانت هناك شخصيات متميزة في العمل العام شملها مثل هذا القرار.. حقيقة كنت غير راضٍ عن هذا الأمر، ولكنه نظراً لأنه قرار جماعي من المجلس الانتقالي لم يكن هناك خيار في تنفيذ قرارات المجلس.
لماذا حددتم الفترة الانتقالية بعام واحد؟
ـ كان حرصاً منا على تأكيد مصداقية القوات المسلحة، فحينما تشاورنا مع الأحزاب والقوى السياسية طلبنا إليهم أن يحددوا بأنفسهم مدة هذه الفترة الانتقالية، فكان إجماعهم على أن تكون سنة واحدة، ولذلك قبلنا بها لأننا لم نكن حريصين على الحكم، ومن ثم التزامنا بها.
هل كان هناك إجماع من القوات المسلحة على ذلك؟
ـ إجماع السنة الواحدة كان من الأحزاب، وبالنسبة لي أنا كان قراري هو القبول بأي مدة، لأنني لم أكن حريصاً أن تستمر القوات المسلحة في الحكم، لذلك طلبنا من الأحزاب أن تحدد هي الفترة الانتقالية.
قلت سيادتكم إنكم تشاورتم مع الأحزاب السياسية؟ مَنْ مِن الأحزاب بالضبط؟
ـ الأحزاب كلها.. لأنه بمجرد بدء التحرك ظهرت كل هذه الأحزاب على السطح ووقتها كانت كل هذه الأحزاب «محلولة» ولم يكن هناك أي حزب سوى ما يسمى بالاتحاد الاشتراكي، وهو الحزب الحاكم الوحيد.
عند نهاية العام، هل حدث تشاور بينكم على مد هذه السنة سنة أخرى؟
ـ أنا كنت حريصاً غاية الحرص ألا تمدد وأن تبقى سنة واحدة على الرغم من أنها كانت مليئة بالأحداث، وكان حرصي أن يتمتع هذا الشعب حسب رغبته بالحكم الديمقراطي الذي فقده خلال 16 سنة، فلم يكن من الحكمة أن يتخلص من نظام فاقد للديمقراطية إلى نظام آخر أكثر دكتاتورية منه.
هل كان دور الأحزاب فقط في تحديد الفترة الانتقالية أم كان لهم دور آخر؟
ـ كان لهم دور أيضاً في المشاركة بالحكومـــة الانتقاليـــة برئاســـة د. الجزولي دفع الله وذلك وفقاً للتمثيل النسبي.. وهذا تم أيضاً بالتشاور معهم.
كيف تعاملتم مع حكومة د. دفع الله؟
ـ كان هناك تعاون ملحوظ ولم يكن هناك أي نوع من الاختلاف باعتبار أننا قد حددنا من البداية المرجعية في الخلاف، أي أنه إذا كان هناك أي خلاف بين الحكومة وبين المجلس الانتقالي العسكري، يتم مناقشة ذلك باجتماع الجانبين وإجراء التصويت على الأمر المختلف عليه مثلما حدث في قانون الانتخابات والدستور، وهكذا سارت العلاقة بين الجانبين بلا مشكلات.
عام من الحكم في ذاكرة المشير سوار الذهب، كم كان قدر المهمة والأهمية في إدارة البلاد خاصة أنها كانت في مرحلة انتقالية بين مرحلة سابقة ومرحلة لا يعرف أحد كيف ستكون؟
ـ كما هو معلوم أن الفترة الانتقالية كانت مليئة بالأحداث، مثلاً في بدايتها كانت هناك مشكلة المجاعة وكان علينا أن نطلب من العالم أجمع أن يوافونا بمساعداتهم الإغاثية العاجلة وقد فعلوا ذلك مشكورين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ثم الكويت ودول الخليج وبقية الدول العربية ثم بقية دول العالم.
أيضاً من الأحداث التي تميزت بها الفترة الانتقالية الرغبة في إعادة صياغة الدستور بحيث يتماشى مع الوضع الجديد، وقد فعلنا ذلك، ثم أيضاً قيام الهيئات الدستورية في البدء بعد إجازة الدستور المؤقت، ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات وفي الوقت ذاته الحفاظ على الجنوب المهدد بالانفصال.
ما الذي تميز به دستوركم عن الدساتير السابقة؟
ـ عودة الأحزاب مرة ثانية وعودة الديمقراطية.
عملية تعدد الأحزاب وإطلاقها بالشكل الذي عايناه، هل كانت خطوة متعجلة بحاجة إلى مزيد من الدراسة؟
ـ مجرد السماح بقيام الأحزاب، أحدث نوعاً من الفوضى فقد تقدم ما لا يقل عن 42 حزباً فلم يصدر قانون بتحديد الأحزاب السياسية أو تحديد أسس موحدة لاستيفاء الشروط المعلومة لقيام هذه الأحزاب، ولم نفعل ذلك، وهذا ما دعا إلى أن كل مجموعة قامت وألفت حزباً، ولكن في النهاية عند الانتخابات تلاشى معظم هذه الأحزاب.
لماذا فضلتم الاختفاء عن الحياة السياسية بالمعنى المباشر؟ أي لماذا ـ وكما يحدث في بعض البلدان ـ لم تؤسسوا حزباً تدخلون به الانتخابات كمواطنين سودانيين؟
ـ بالنسبة لي كنت أفضل أن أبتعد عن العمل السياسي، وأذكر أنني كنت بطبعي أميل للعمل الإنساني التطوعي الإسلامي، وحينما جاءني الإخوة في منظمة الدعوة الإسلامية وطلبوا إليَّ أن أقبل ترشيحهم لي كرئيس لمجلس الأمناء، لم أتردد كثيراً لأنه عمل إنساني خالص، خاصة أنني عرفت أنه ليس فيه مكافآت مادية، وهو وضع شرفي، فإذا كان الأمر كذلك رأيت أنه من الحكمة أن يكون هذا المنصب، ومنذ ذلك التاريخ وأنا معهم حتى الآن.
خلال هذا العام هل حدثت اتصالات بينكم وبين جون جارانج؟
ـ حاولنا أن نتصل به وأن ندعوه للحوار، لكنه لم يكن مصغياً ولم يأت للحوار، ورفض كل المبادرات مع الحكومة، واعتبرها حكومة مؤقتة.
ما التهديد الذي تمثله حركة جارانج العسكرية على أمن وهوية السودان؟
ـ جارانج هذا كان يعمل في القوات المسلحة ـ كما هو معلوم ـ وفي شهر مايو 1983م ذهب في إجازة من وحدته إلى بلدته في الجنوب، وهناك أعلن حركته المتمردة، وخرج إلى إثيوبيا، ومنذ إعلان تمرده تجده مرة يطالب بفصل الجنوب، ومرة تجده يطالب بما يسمى بالسودان العلماني.
والخطير في مخططه أنه يحارب بالوكالة، وكما هو معلوم فإن عدداً من قواته يتم تدريبها في إسرائيل، كما أن إسرائيل تمدهم بالأسلحة، والغرب وأمريكا بصفة خاصة تحاول ـ علناً ـ محاولات جادة إسقاط الحكم في السودان.
ماذا عن الدور “الإسرائيلي” أو الدور الأمريكي.. إلى أي مدى يريدون إسقاط الحكم؟
ـ ليس إسقاط حكم أو تبديل حكم فقط، فالسودان من أكثر الدول حساسية للاستعمار، وبالتالي يجدون فيه صلابة وقوة ويخشون أن يتطور هذا الأمر ويؤثر على سياسة الدول الغربية في المنطقة، لذلك فالسودان محارب من جميع الجهات اقتصادياً وسياسياً، وإعلامياً، واجتماعياً.
بصفتك شخصية مقبولة من الجميع، هل حاولت أن تصلح بين النظام الحالي والمعارضة؟
ـ هناك جهات أخرى كثيرة تحركت في هذا الاتجاه ـ الإصلاح ـ لأن السودان مهدد حتى بالتوزيع الجغرافي، وخاصة مشكلة الجنوب.. وهذا أمر خطير، وطالما أنه يتعلق بمسيرة السودان فلابد من أن يكون هناك إجماع من كافة الجهات الحريصة على السودان.
شهادتكم على مسيرة العمل الإنساني الذي تقوم به منذ أكثر من عشر سنوات؟
ـ كنت أتصور أن موقعي كرئيس لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، يمثل عملاً محدوداً، وكما قيل إن عملك لن يزيد على اجتماع واحد في السنة، لكن وضح لي أنه عمل ممتد مرتبط في تسييره مع كثير من الأوساط الإسلامية الأخرى، ورأيت نفسي تلقائياً مشغولاً طوال الوقت، خاصة بعد أن تم تعييني في العديد من تلك المنظمات الإنسانية ذات الأعباء الكثيرة.
إنجازات منظمة الدعوة الإسلامية.. هل أنت راضٍ عنها؟
ـ أتصور أنه خلال السنوات الماضية في فترة زادت على عشر سنوات، قامت المنظمة بأعمال كبيرة جداً وتوسعت في العمل حتى أصبحت تعمل في ما لا يقل عن 25 دولة في إفريقيا، كما تعمل في أوروبا، والبوسنة والهرسك، وأذربيجان، وأنا والحمد لله راضٍ عن ذلك تمام الرضا.
كيف ترى السودان بعد خمس سنوات من الآن؟
ـ السودان مصنف من حيث الإمكانات المادية بأنه مخزن للثروات في الأرض، فالسودان يأتي مباشرة بعد البرازيل، (أكبر دولة في العالم الثالث) من حيث هذه الإمكانات، لأن السودان يتمتع بثروات هائلة سواء كانت بترولية أو معدنية وزراعية، وكل هذه الثروات تشكل بالنسبة للسودان بُعداً اقتصادياً واسعاً، كما أن محاولات حل قضية الجنوب التي تستهلك في الحرب من مليون إلى مليون ونصف المليون دولار يومياً، من الدخل القومي، لا شك نزيف خطير لو توقف فسيعود بالخير.
كل هذا يجعل الإنسان متفائلاً، لأنه خلال خمس سنوات سيكون للسودان إن شاء الله شأن عظيم إذا شاء الله لأنه إذا تحقق السلام سيتحقق الاستقرار وسيفتح الطريق للمشاريع الواسعة إن شاء الله.