يطمح المغرب في ضخ استثمارات عامة بحوالي 27 مليار دولار العام المقبل لإنعاش اقتصاده المتضرر من تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وفق ما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية “نادية فتاح العلوي”، الثلاثاء الماضي.
وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي لتقديم مشروع قانون مالية 2022: إن حجم “الاستثمار العمومي في هذا المشروع يبلغ 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار)، وهو رقم قياسي ومهم جدا لتحريك عجلة الاقتصاد”.
ويتوقع المشروع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعدما عانت المملكة العام الماضي ركودا غير مسبوق منذ 24 عاما بمعدل 7% بسبب تداعيات الجائحة، وسبق أن توقع المصرف المركزي المغربي نمواً أكثر تفاؤلاً بمعدل 6.2% هذا العام، فيما توقع صندوق النقد الدولي نمواً بمعدل 5.7%.
يطمح مشروع قانون المالية أيضاً إلى إحداث 250 ألف وظيفة مباشرة خلال العامين المقبلين، في حين أشارت تقديرات حديثة للمصرف المركزي إلى أن معدل البطالة ما يزال مرتفعاً بما يقارب 13%.
هذا أول مشروع ميزانية تطرحه حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس، مطلع أكتوبر الجاري، وينتظر منها على الخصوص إخراج البلاد من تداعيات الأزمة الصحية، ومواصلة مشروع طموح لتعميم التغطية الصحية في أفق العام 2025.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء، أن مشروع القانون يعطي “الأولوية لتدعيم الدولة الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية”.
وتضمن زيادة طفيفة في ميزانية الصحة بـ3.7 مليار درهم، والتعليم بـ5 مليارات، وهما قطاعان يعانيان منذ سنوات عجزاً في الموارد البشرية وجودة الخدمات العمومية، كما يطمح المشروع إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2% من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9% العام المقبل.
ينتظر من حكومة عزيز أخنوش أيضاً البدء في تفعيل “نموذج تنموي جديد” أعلنته لجنة ملكية في مايو، وتراهن عليه المملكة للرفع من مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.