أصدر عدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين المتواجدين في تركيا بياناً أعربوا فيه عن تقديرهم وشكرهم لصاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، على قراره في استخدام حقه الدستوري وفق المادة (75) من الدستور الكويتي والمتعلقة بالعفو الخاص، وفق ما جاء في إعلان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك.
وقال البيان: “إن هذا الأمر ليس بمستغرب على سمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين، وحكام الكويت المتعاقبين الذين قامت علاقتهم مع أبناء الكويت منذ القدم على قيم التواصل والتسامح والتناصح.
وقدر البيان توصيات لجنة الحوار الوطني والمناشدات التي قدمت لسمو أمير البلاد في مشهد وطني استثنائي يعبر بوضوح عن إرادة ورغبة أبناء الشعب الكويتي في طي صفحة سجناء ومهجري الرأي والموقف السياسي عبر عفو كريم يكون بوابة الانتقال لاستقرار سياسي قائم على احترام أحكام الدستور ومحاربة الفساد وتعديل القوانين التي كانت سبباً في تزايد سجناء الرأي.
وأكد البيان أن تطبيق توصيات الحوار الوطني الكفيل بتخفيف حدة الخلاف السياسي السائد والمستمر، وهو أمر مرتبط بالسقف الزمني لكل مرحلة من المراحل التي تم الاتفاق عليها وأجمعت عليها جميع الأطراف التي شاركت فيه.
وقال الموقعون على البيان: إننا واحتراماً لتقدير صاحب السمو أمير البلاد بتكليف لجنة من رؤساء السلطات الثلاث برفع اقتراحاتها تمهيداً لإصدار مراسيم العفو الكريم، نعتقد أن السقف الزمني لتطبيق أولى المراحل المتفق عليها بين أطراف لجنة الحوار الوطني والمتعلقة بالعفو الكريم وحسب المزمع من المفترض ألا يتجاوز أول جلسة للمجلس تلي جلسة الافتتاح للانتقال للمراحل التالية المتفق عليها؛ لذلك فإنا ندعو الإخوة النواب جميعاً ممن اتفقنا مع اجتهادهم أو اختلفنا للتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد وعدم تفويت فرصة المشاركة في لجان المجلس لأهميتها البالغة في أعمال المجلس وتشريعاته.
وأضاف الموقعون على البيان: إننا نقدر عالياً الدور الوطني الذي قام به الفريق النيابي في الحوار الوطني وتحملهم الكثير، فإننا على يقين أن دافعهم هو المصلحة العامة وإخراج البلد من حالة الجمود، ونعلم أنه كان يسعهم الابتعاد عن هذه المسؤولية الوطنية إلا أن تصرفهم كرجال دولة يستحق الدعم والثناء.
وختم البيان بأن رقابة الرأي العام هي محور وروح الممارسة الديمقراطية التي تميز بها الشعب الكويتي الأصيل.
وقال البيان: إن كل من يعمل معرض للنقد، فوحدهم المتفرجون من لا يخطئون، إلا أننا نعتقد أن النقد وإن كان قاسياً يختلف تماماً عن التخوين أو التعدي اللفظي أو إفشاء الخصوصية الأمر الذي لا نقبله على جميع الأطراف.
ووقع على البيان النواب السابقون: مسلم البراك، د. جمعان الحربش، مبارك الوعلان، سالم النملان، خالد الطاحوس.
والناشطون السياسيون: مشعل الذايدي، ناصر الرداس، محمد البليهيس، عبدالعزيز جارالله.