قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تدوينة له بـ”فيسبوك”: إنه من الواضح أن الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم في تونس، وإن كل المؤشرات تدل على ذلك، وهي في تدهور متواصل.
وقال سعيدان: إن أخطر مؤشر على الإطلاق في رأيه هو مؤشر الدّين الأجنبي، والتقرير الأخير للبنك الدولي يشير إلى أن الدّين الخارجي لتونس تجاوز عتبة 41 مليار دولار في نهاية عام 2020، مع العلم أن الدّين الخارجي لتونس تجاوز في السنة الحالية عتبة 44 مليار دولار.
أكثر من 100%
وذكر أن الناتج الدّاخلي الإجمالي (PIB) لتونس لم يتجاوز مستوى 35 مليار دولار عام 2020، وهو دون ذلك الرقم في العام الحالي (2021)، وفق سعيدان.
وهذا يعني أن الدّين الخارجي تجاوز بكثير مستوى 100% من الناتج الدّاخلي الإجمالي، وهكذا تكون تونس قد دخلت بقوّة فيما يسميه البنك الدولي بالتداين الخارجي الحرج أو المفرط، وكل هذه الألفاظ تدل على أن مستوى الدين الخارجي أصبح يفوق قدرة تونس على تسديده، ويكفي أن نذكر هنا أن معدل كلفة الدّين الخارجي ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى معدّل 5% سنوياً.
هذا يعني بوضوح، وبما أن مستوى الدين الخارجي يفوق مستوى الناتج الدّاخلي الإجمالي، أن تونس تحتاج إلى تسجيل نسب نمو سنوية تفوق 6 أو 7% لتتمكن من تسديد فوائد الدّين الخارجي فقط (intérêts)، ولن يبقى شيء لتسديد أصل الدين أو لمجابهة النموّ الديمغرافي (تزايد عدد السكان) أو لتحسين مستوى عيش المواطن التونسي.
نحو نادي باريس
وأشار سعيدان إلى أن ما سبق يعني أن تونس تتجه بخطى حثيثة نحو نادي باريس ودوامة إعادة جدولة الدّيون الخارجية.
كل هذا والبنك المركزي الذي له، حسب قانون 2016 المنظم لعمله، صفة المستشار المالي للدولة التونسية لا يزال يطمئن الشعب التونسي.
وأوضح سعيدان بأن المدير العام للدفوعات والتمويل بالبنك المركزي صرح منذ يومين أن تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها الخارجية فيما تبقى من عام 2021.
وعلّق قائلاً: الملاحظ هنا أن أفق رؤية البنك المركزي أصبح لا يتجاوز نهاية السنة الحالية.
وأشار إلى البيان الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي الذي يحذّر من وضع كارثي للمالية العمومية ومن شحّ غير مسبوق للسيولة الخارجية والدّاخلية، ولكن البيان نفسه لا يخص إلاّ ما تبقى من عام 2021.
علماً بأن نادي باريس يقرض الدول التي تكون في نفس وضع تونس بعد أن تغلق في وجهها السبل، ومن أخطر شروطها التطبيع مع الكيان الصهيوني، علاوة على تدخلات مباشرة فيما يعرف بالسيادة الدولية التي يحذر منها سعيّد من طرف واحد؛ أي على المعارضة دون الرئاسة أو الحكومة التي شكّلها.
لم نستوعب الدرس
وقال: الواضح أننا لم نستوعب الدرس، وعوض أن نركّز مجهوداتنا على إيجاد الحلول وإصلاح ما يمكن إصلاحه قصد العمل على تحسين أوضاع تونس والتونسيين، ترانا نبدع في إيجاد التبريرات والتطمينات المزيفة.
وواصل قائلاً: فعلاً نحن لم نستوعب الدرس، ولم نستوعب كل الرسائل الآتية من الداخل ومن الخارج، نحن أمضينا وقتنا في التبرير المغالط وفي مقاومة كلّ أشكال الحوار الصادق والبناء، وهذا إجرام في حق تونس وفي حق أجيالها القادمة التي لن تسامحنا.
وتابع سعيدان: العديد من الذين سيقرؤون هذا المقال بأكمله سيطالبونني كالعادة بالتركيز على تقديم الحلول، أنا لم أتأخّر يوماً عن تقديم اقتراحات الحلول كلّما تحدّثت وكتبت وشخّصت الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس، ولكن أوّل خطوة في طريق حلّ أيّ مشكل أن نعترف أولاً بأنّ هناك مشكلاً لا بدّ من حله.
وكما قال “A. de st Exupery”: فيما يخصّ المستقبل المطلوب ليس التنبؤ به بل المطلوب هو جعله ممكناً.
وتساءل سعيدان: هل سنستوعب الآن؟ مذكراً بأن الإدارة العليا للبنك المركزي التونسي تتكون من 15 مديراً عاماً، إلى جانب الكاتب العام، ونائب المحافظ، والمحافظ، لكنه لم يذكر المغزى من ذكر هذه المعلومة عن البنك المركزي التونسي، وما إذا كان العدد كبيراً، أو وجوب الاستماع إليهم جميعاً، أو شيء آخر عناه وظل غامضاً كالوضع العام في تونس عموماً.