توقع صندوق النقد الدولي توسع الاقتصاد الكويتي، ليسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 0.9% في عام 2021 و4.3% في عام 2022.
كما رجح تقرير نشره الصندوق بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في الوقت نفسه نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.5% في عام 2021، و4.2% في عام 2022، فيما توقع أن يتزايد التضخم بها إلى 2.8% في عام 2021، و2.4% في عام 2022.
وتوقع التقرير كذلك أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 4.1% في عامي 2021، و2022 في أعقاب الانكماش «الحاد» الذي شهدته العام الماضي.
وأضاف أنه يتوقع أيضاً نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى بنسبة 4.3% في عام 2021 و4.1% في عام 2022.
وأشار التقرير إلى «أن تلك المنطقة أحرزت تقدماً جيداً منذ بداية العام الجاري بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الاقتصادات المصدرة للنفط والاقتصادات الناشئة، في مرحلة توفير التطعيمات المضادة لفيروس كورونا».
ولفت إلى أن البيانات المتاحة عن النصف الأول من عام 2021، تبين أن «التعافي مستمر رغم حالات التفشي الجديدة للفيروس».
وأوضح أن معدل البطالة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ارتفع إلى 10.7% في عام 2020، و11.6% في منطقة الشرق الأوسط، و8.7% في آسيا الوسطى.
وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط توقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول بنسبة 4.5% في عام 2021 و4% في عام 2022.
كذلك سيسهم نشر اللقاحات وارتفاع أسعار النفط في دعم «الثقة والنشاط» في القطاع غير النفطي، الذي يتوقع أن يشهد تحسناً بنسبة 3.9% و3.4% في عامي 2021 و2022 على التوالي.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في الدول المصدرة للنفط إلى 10.5% في عام 2021، ليتراجع لاحقا إلى 8% في عام 2022.