أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، عن رفضه “التدخلات الأجنبية” في الأوضاع الداخلية للبلاد “تحت أي مبرر“.
جاء ذلك وفق بيان أصدره الاتحاد (أكبر منظمة عمالية)، جاء فيه أن “ذلك (أي تدخل أجنبي) يمثل مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظل حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية“.
والجمعة، حدد البرلمان الأوروبي الثلاثاء المقبل جلسة مخصصة للنظر في أوضاع تونس الداخلية، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد وتبعاتها على المسار الديمقراطي والسياسي في تونس.
وشدد على أن “الشأن التونسي هو شأن داخلي يحسم سلميا بين التونسيات والتونسيين، وكل تدخل خارجي إنما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها“.
ودعا البيان دولا غربية (لم يسمها) “التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها تجاهها ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقه في سياسته واختيار حكامه وبناء علاقات متوازنة“.
كما دعا تلك الدول إلى “دعم تونس بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة وجدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها“.
وحذر من “استدامة الوضع الاستثنائي”، داعيا “إلى تحديد آجال قريبة لإنهائه“.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها “النهضة” قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
كما حذر بيان اتحاد الشغل، “من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي“.
وفي 11 أكتوبر الجاري، تم إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، من 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيد بالمنصب في 29 سبتمبر.