كشف السياسي الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم الخميس، النقاب عن تسمية لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية لتكوين تحالف برلماني يمهد لتشكيل الحكومة العراقية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الصدر، الداعم لتحالف “سائرون”، الذي فاز بـ73 مقعدا في البرلمان من أصل 329، في الانتخابات المبكرة الأخيرة.
وأفاد الصدر: “نود إعلام جميع الأطراف السياسية أن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصرا، ولا يحق لأحد التدخل بعملها“.
وأوضح أن اللجنة تتكون من “حسن العذاري رئيسا لها، ونصار الربيعي نائبا أولا له، ونبيل الطرفي نائبا ثانيا، وحاكم الزاملي مساندا لها (شخصيات تابعة للتيار الصدري)“.
وأضاف: “للجنة كامل الصلاحيات بمسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات، وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة“.
في السياق، دعا رئيس ائتلاف “النصر” ورئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى حسم إشكاليات الاقتراع في البلاد.
وأفاد في بيان بأن “الأهم من الربح والخسارة الانتخابية، هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي الممثل للشعب“.
وأردف: “وعليه فإن الاصطفافات السياسية التي تهدد وحدة الشعب وسلامة النظام العام، مرفوضة“.
وطالب مفوضية الانتخابات بـ”حسم الإشكالات التي برزت بالعملية الانتخابية والتي أربكت الوضع العام”، معلنا دعمه لـ”دعوات التهدئة والتضامن، وإيجاد أرضية كفيلة بطمأنة جميع الأطراف“.
ووفق النتائج الأولية التي نشرتها الوكالة الرسمية، فإن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
فيما أعلن كل من تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي)، وائتلاف الوطنية، وائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف النصر، وكلها قوى شيعية، إضافة إلى الحزب الإسلامي (سني)، رفضها لنتائج الانتخابات.
وجرت الانتخابات الأحد، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.