كشف النائب حسونة الناصفي -رئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس النواب التونسي- عن اعتزامه مع مجموعة من النواب رفع شكوى قضائية ضد الرئيس قيس سعيد بعد حرمانهم من رواتبهم، وعدم إمكانية عودتهم إلى وظائفهم الأصلية.
وأضاف الناصفي في تصريح لبرنامج “هنا تونس” على “ديوان إف إم” أن هذه القضية تأتي بسبب تعليق المنحة البرلمانية دون حل البرلمان، قائلا “إلى اليوم ليس هناك ما يثبت أنني لست نائبا وفي الوقت الحالي لا يمكنني العودة إلى عملي الأصلي باعتباري ما زلت نائبا بالبرلمان“.
من جانبه، دعا هشام العجبوني النائب عن حزب التيار الديمقراطي إلى حل البرلمان، وإصدار أمر يقضي بإعادة الموظفين من النواب إلى وظائفهم السابقة، قائلا إن حوالي 100 نائب فضلا عن المساعدين البرلمانيين تعرضوا للظلم بسبب قرارات الرئيس سعيد.
ومنذ 25 يوليو الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية، تلك القرارات، واعتبرتها انقلابا على الدستور، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
والاثنين، تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيّد بالمنصب في 29 سبتمبر الماضي.