على خلفية القرار الذي أبطلته إدارة الفتوى والتشريع الأسبوع الماضي، علمت صحيفة “القبس” أن وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان أصدر قراراً بناء على توصية من مجلس الوزراء بإحالة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى للتحقيق، بسبب إصداره قراراً «غير قانوني» بعدم تجديد أذونات العمل للوافدين الذين بلغوا 60 عاماً ممن يحملون شهادة الثانوية العامة وما دونها.
وبينت مصادر مطلعة لـ”القبس” أن لجنة التحقيق مشكلة من مستشارين في الفتوى والتشريع، ستباشر التحقيق مع مدير القوى العاملة ومخولة باستدعاء أي موظف أو مستشار ساهم في إصدار القرار «المُبطل»، الذي كاد أن يتسبب بعواقب اقتصادية وإنسانية سيئة.
وأفادت بأن لجنة التحقيق بعد الوقوف على الأسباب ستصدر القرار المناسب بحق مدير الهيئة العامة للقوى العاملة وقد يُحال إلى لجنة تأديبية لتصدر بدورها قرارات عقابية ضده.