اصطدم قرار مجلس الوزراء الصادر في أغسطس الماضي بتكليف الجهات الحكومية إجراءات عاجلة لمعالجة نضوب سيولة الاحتياطي العام بـ5 عقبات رئيسة، إضافة إلى إعلان وزارات عدم قدرتها على تنفيذ بعض القرارات.
وانتهى تنسيق وزارة المالية مع الجهات الحكومية إلى تخفيض مبلغ 616.2 مليون دينار عبر تخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021 – 2022 بما لا يقل عن 10%، وتخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50%، وتخفيض التدريب المحلي والخارجي لكل الجهات الحكومية، وتخفيض المهمات الرسمية والأبحاث والدراسات وعقود الخدمات غير الأساسية بنسبة 50% من المعتمد بالميزانية، إضافة إلى ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وتأجيل غير الضروري منها.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية انتهت من دراسة لائحة أسعار وإيجارات وأراضي أملاك الدولة ومبانيها، ووضعت تصوُّراً للأسعار الجديدة على طاولة مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للقوى العاملة اقترحت رفع سقف الراتب والسن للعاملين في القطاع الخاص، المرتقب وقف صرف دعم العمالة عنهم، إذ طلبت الهيئة وقف دعم العمالة لمن يتقاضى 3500 دينار بدلاً من 3000، وأن يرفع الحد الأقصى للعمر إلى 65 عاماً بدلاً من 60 عاماً، على أن يعمل بالقرار بعد عام من تاريخ صدوره.