قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت: إن أطرافاً داخلية طلبت من دول أجنبية “التدخل في شؤون” بلاده.
جاء ذلك خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج، المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، وفق فيديو بثته الرئاسة عبر موقعها على “فيسبوك”.
وأفاد الرئيس بأن أطرافاً داخلية (لم يسمها) طلبت من دول أجنبية “التدخل في شؤون” بلاده.
وأضاف: صباح اليوم، أحدهم (لم يسمه) طلب من الدول الأجنبية وقوى داخلية (لم يسمها) أن تتدخل.
وأردف: نتعامل مع الدول لكن نريدها أن تحترمنا، نتعامل مع المؤسسات الدولية لكن نريدها أن تحترمنا وتحترم إرادة شعبنا والدولة ذات السيادة.
وحول الحكومة المرتقبة، أشار الرئيس التونسي إلى أنها ستتشكل قريباً جداً.
وبخصوص التظاهرة المقررة الأحد من قبل معارضي قراراته، قال سعيد: قالوا: إنه سيكون يوم النفير الأعظم، ولكن ألا يتذكرون الأسبوع الماضي (في إشارة إلى تظاهرة لمؤيديه) كيف جاء المواطنون حتى من خارج تونس (العاصمة) بإمكانياتهم الفردية وليس بالأموال التي توزع.
وتابع: اليوم توزع الأموال حتى يأتوا بهم للتظاهرة التي يريدون تنظيمها.
يذكر أن حراك “مواطنون ضد الانقلاب” دعا إلى التظاهر الأحد، احتجاجاً على قرارات سعيد، وهو تجمع لناشطين مدنيين يرفضون قرارات الرئيس الاستثنائية، ونظموا مظاهرتين احتجاجيتين في تونس العاصمة، يومي 18 و26 سبتمبر الماضي.
وصباح السبت، شارك عشرات من أنصار “حزب العمال” (يساري)، في وقفة احتجاجية بالعاصمة، رفضاً لقرارات الرئيس سعيد “الاستثنائية”، مطالبين بـ”العودة إلى المسار الديمقراطي”.
وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)، وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 – 2011).