وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد.
ونص السؤال على ما يلي:
لجأت أسرة كويتية كانت تقضي إجازتها في العاصمة النمساوية إلى السفارة الكويتية بعد أن أخذت السلطات النمساوية قرارا بترحيلهم من الفندق إلى المحجر الصحي الحكومي لقضاء فترة العزل المقررة وفقا للوائح السلطات في النمسا بعد إصابتهم بكورونا عقب إجرائهم مسحة من أجل العودة للكويت.
وكان هدف لجوء الأسرة إلى السفارة الكويتية في النمسا الاستنجاد بالسفارة لتوفير مسكن ملائم لعدم تحويلهم إلى المحجر الصحي العام غير اللائق للأسر الكويتية، مع تعهد رب الأسرة لهم – السفارة الكويتية – بالالتزام وسداد جميع النفقات والمصاريف الخاصة كما هو حال مواطني مجلس التعاون مع سفاراتهم في مثل تلك الظروف.
وعلى الرغم من ذلك لم يتلق رب الأسرة أي اهتمام أو تفاعل أو تعاون، بل على العكس طالبت السفارة الكويتية في النمسا الأسرة بضرورة مغادرتهم إلى الحجر الصحي الحكومي، وبالفعل رحلوا إلى الحجر الصحي الحكومي، وكان عبارة عن مأوى قديم جدا لا يصلح للاستخدام الآدمي، كونه يحوي على العديد من الغرف المفتوحة على بعضها البعض مع حمام واحد مشترك فقط للرجال والنساء.
وفي اليوم التالي عاود رب الأسرة الاتصال على السفارة الكويتية في النمسا، وأبلغهم بظروف الحجر وعدم صلاحيته للأسر المسلمة والكويتية، وللأسف لم يجد سوى عدم الاهتمام.
كما أجبرت السفارة الكويتية في النمسا المواطن على التواصل مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بذلت جهدا مشكورا وتواصلت فورا مع السلطات الصحية النمساوية وتحملت مسؤولية إخراج الأسرة إلى سكن خاص طيلة فترة العزل الصحي ابتداء من تاريخ 9/1 حتى 9/14 الجاري.
وبالفعل نقلوا إلى إحدى الشقق الفندقية في وسط فيينا ولم يقف اهتمام سفارة الإمارات عند هذا الحد، بل عملت على وجود موظف (طبيب) معهم طيلة فترة العزل لمتابعة جميع أمورهم.
للأسف لم تتوقف السفارة الكويتية عند هذا، إذ تعدى الأمر إلى أنها ألغت حجوزات السفر للأسر الكويتية، ما اضطر بالأسرة إلى إصدار تذاكر جديدة، علاوة على التعامل بشدة وتوجيه اللوم والتهم لرب الأسرة بالهروب من الحجر الصحي وتواصل الأسرة مع سفارة الإمارات وطلب السفارة الكويتية منهم عدم التواصل مع السفارة الإماراتية مرة أخرى، فضلا عن مضايقات أخرى.
وقد أحدثت كل هذه التصرفات غير المسؤولة أضرارا نفسية للأسرة وبخاصة الطفلة الصغيرة، فضلا عن أن السفارة الكويتية وقفت مكتوفة الأيدي، ولم تبادر بالاستفسار وفقا لطبيعة عملهم عن وضع الأسرة الصحي خلال الحجر وعدم القيام بمسؤولياتها تجاه رعايا الدولة ومواطنيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- جميع التعاميم الصادرة من وزارة الخارجية الكويتية في آخر سنتين والمتعلقة بآلية التعاون مع المواطنين الذين يلجأون إلى سفارتنا في مختلف عواصم العالم لحل مشاكلهم.
2- ما الإجراءات التي تتخذها السفارة في النمسا تجاه الرعاية والمواطنين الذين يستنجدون بها لأي سبب من الأسباب والتي بسببها تدخلت السفارة لإنهاء مشاكلهم؟ مع ذكر عدد الحالات خلال آخر سنتين، ووصف كل حالة على حدة وتصرف السفارة في النمسا معهم.
3- هل خاطبت السفارة الوزارة عن الحالة سالفة الذكر؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الحالة؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على تحرك السفارة وتحقيق الوزارة في هذا الملف.
4- لماذا رفضت السفارة في النمسا نجدة الأسرة سالفة الذكر كما حدث مع السفارة الإماراتية في النمسا ومطالبتها بالامتثال للمكوث في الحجر الصحي غير اللائق للأسر الكويتية؟
5- ما الأسباب التي دعت المواطن – صاحب الحالة سالفة الذكر – إلى اللجوء للسفارة الإماراتية؟ مع ذكر عدد الحالات التي لجأ فيها المواطنون إلى سفارات أخرى بعد تعسف السفارة الكويتية معهم في آخر سنتين على صعيد سفارة النمسا والسفارات الأخرى.
6- كثر ت الشكاوى في الفترات الأخيرة من مواطنين تجاه دبلوماسيين وموظفين في سفاراتنا في عواصم دول العالم المختلفة، وقام عدد كبير من المواطنين بتحريك شكاوى عدة، وعليه يرجى تزويدي بجدول يوضح عدد شكاوى المواطنين في آخر ثلاث سنوات، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خصوصا فيما يتعلق بملف تعويضات المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم، وكذلك فيما يتعلق بمعاقبة الدبلوماسيين والموظفين غير المتعاونين مع إخواننا المواطنين.