اعتبر حزب العمال في تونس (يساري)، الخميس، أن ما قام به الرئيس قيس سعيد، الأربعاء، هو “استكمال للعملية الانقلابية، التي أقدم عليها في 25 يوليو الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور”، وفق تقديره.
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد إن القرارات الاستثنائية التي اتخذها ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور تهدف إلى حماية الدولة من “خطر داهم“.
وأعلنت الرئاسة وجريدة “الرائد” الرسمية، الأربعاء، عن تدابير جديدة مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، اعتبر مراقبون أنها تعزز صلاحيات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، على حساب البرلمان والحكومة، ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها البلاد.
وأعرب حزب العمال (غير ممثل برلمانيًا)، في بيان، عن “رفضه التام لهذا النهج، الذي يؤسس لحكم فردي مطلق استبدادي معادٍ لمطامح الشعب التونسي، الذي يدّعي قيس سعيد تكريس إرادته في استكمال المسار الثوري وكنس المنظومة الفاشلة والفاسدة“.
وفي 2011، أطاحت ثورة شعبية بنظام حكم الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي (1987-2011).
وأعلن الحزب انخراطه في “مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة، والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي شعبي بديل“.
وجدد تحميله “حركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وحلفاءها في الحكم، طيلة العقد الماضي، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة، بما عزز شروط اتجاه جزء من جماهير شعبنا نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل“.
ودعا الحزب كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى “العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد”، وفق البيان.
وقرر سعيد، الأربعاء، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة وتدابير نشرتها جريدة “الرائد” الرسمية.
كما أفادت الرئاسة، في بيان الأربعاء، باستمرار العمل بتدابير استثنائية اتخذها سعيد في 25 يوليو الماضي.
ومنذ ذلك التاريخ، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، وتمهيدا لعودة الاستبداد وحكم الفرد، بينما أيدت أحزاب أخرى تلك التدابير، معتبرة أنها “تصحيح للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).