حمل النائب مساعد العارضي وزير التربية د. علي المضف مسؤولية أي فشل قد يحدث في خطة وزارة التربية بشأن عودة الدراسة في المدارس وتقسيم الطلبة إلى مجموعتين، مبينًا أنها مجرد حبر على ورق ولم تتم دراستها جيداً في ظل نقص الكثير من الإمكانات وعقود النظافة والصيانة في مدارس وزارة التربية.
وقال العارضي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي “إنه مع بداية دوام المعلمين والمعلمات استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد نجد أن خطة وزير التربية كانت مجرد حبر على ورق، وأغلب المناطق التعليمية لا توجد بها عقود للنظافة”.
وأضاف العارضي أن المعلمين والمعلمات استعانوا بالعمالة المنزلية لتنظيف المدارس في المناطق التعليمية، مشيراً إلى أن أغلب المناطق خلت من عقود الصيانة ولا يوجد بها تكييفات.
ولفت إلى أن وزير التربية يتحجج بعدم وجود ميزانية ويجتمع مع اتحاد الجمعيات التعاونية ويطلب منهم التبرع بالمكيفات لمدارس دولة الكويت التي أقرت أكبر ميزانية لها في شهر يونيو الماضي.
وقال إن وزير التربية يطلب إجراء مسحات أسبوعية، في حين أن قيمة إجراء المسحات تكلف الدولة ملايين أسبوعياً، وتشكل ضغطا على المنظومة الصحية في البلاد، لافتاً إلى أن بعض المعلمين والمعلمات لجأوا إلى التعليم الخاص لإجراء المسحات.
وتساءل العارضي: هل الوزير يريد تنفيع التجار؟ ، مستغرباً من أن ” الحكومة تقول إن المسحة مدتها 7 أيام ونفس الحكومة أيضاً تقول إن المسحة فعالة لمدة 72 ساعة إذا كانت من أجل السفر، فكيف يقول الوزير إن مدتها أسبوع”.
وأكد العارضي “إن هناك جانباً نفسياً سيئاً سيكون لدى الطالب عند إجراء المسحة، فضلاً عن عدم التركيز في التعليم، إذا ما جلس على كرسيه داخل الفصل لمدة 180 دقيقة متتالية وتعطيه ربع ساعة راحة ثم يستأنف لمدة 120 دقيقة مرة أخرى”.
وطالب العارضي وزير التربية بأن يقابل الطلبة والمعلمين ويتفقد المدارس الموجودة في أماكن المواطن البسيط والتي تخلو من التكييفات، مؤكداً أن أي فشل في خطة الوزير سوف يتحمل مسؤوليته.
ودعا العارضي وزير التربية إلى أن يستمر في نظام التعليم عن بعد (أونلاين) حال عدم جهوزيته للتعليم حضورياً وتكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلبة، على الأقل في الفصل الأول من هذا العام الدراسي.
وأكد ضرورة الحفاظ على الطالب وأولياء الأمور وجيوبهم، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن تقسيم الطلبة إلى مجموعتين الأولى تذهب إلى المدرسة والأخرى تدرس في البيت أونلاين وهكذا بالتوالي.
وقال إن الدوام الرسمي في الجهات الحكومية عاد بنسبة 100 في المئة وهناك أزمة عمالة منزلية، متسائلاً “فإذا الأب والأم يداومان فمن يجلس عند الأطفال الذين يتلقون التعليم عن بعد في البيت”.