ذكر مسؤول بوزارة الخزانة في ولاية نيوجرسي الأمريكية، أمس الأربعاء: إن من المنتظر سحب 182 مليون دولار من أسهم وأصول في شركة يونيليفر مملوكة لصناديق معاشات التقاعد التابعة للولاية بسبب قيود على مبيعات بوظة (آيس كريم) “بن آند جيري” في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل”.
وهذا أحدث تحرك من جانب ولاية أمريكية ضد يونيليفر بسبب قيام علامتها التجارية “بن آند جيري” في يوليو بإنهاء ترخيص لبيع البوظة التي تنتجها في الضفة الغربية المحتلة، وقالت “بن آند جيري”: إن بيع منتجاتها هناك لا يتسق مع قيمها.
وكانت وحدة الاستثمارات في نيوجيرسي قالت، الثلاثاء الماضي: إنها اتخذت قراراً أولياً بأن الحفاظ على استثمارها في يونيليفر سيمثل انتهاكاً لقانون الولاية الذي يمنعها من الاستثمار في الشركات المقاطعة لـ”إسرائيل”، ومنحت الشركة 90 يوماً لطلب تعديل الأمر.
وقال ممثل عن يونيليفر: إنه ليس لديه تعليق على قرار نيوجيرزي، لكنه أشار إلى رسالة بعث بها رئيسها التنفيذي آلان جوب إلى الولاية، في أغسطس، يؤكد فيها أن يونيليفر لديها التزام قوي وقديم تجاه عملنا في “إسرائيل”، حيث يعمل لديها نحو ألفي شخص.
مجلس إدارة مستقل
وأشار جوب إلى أن “بن آند جيري” لديها مجلس إدارة مستقل يشرف على مهمتها الاجتماعية، وقال: إن يونيليفر لا تؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تسعى لعزل “إسرائيل” بسبب طريقة تعاملها مع الفلسطينيين، وقال جوب: إن قرار وقف بيع البوظة إنما هو قرار “بن آند جيري” ومجلس إدارتها.
ولم يرد متحدث باسم “بن آند جيري” على رسائل طلباً للتعقيب.
ويعتبر العديد من الدول المستوطنات “الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية غير مشروعة، وترفض “إسرائيل” ذلك.
و”بن آند جيري”، التي تتخذ من ساوث برلنغتون بولاية فيرمونت مقراً لها، معروفة بالتزامها تجاه العدالة الاجتماعية، واتضح ذلك في دعمها في الآونة الأخيرة لحركة “بلاك لايفز ماتر” أو “حياة السود مهمة”، ودعوتها لإصلاح تمويل الحملات الانتخابية.
واستحوذت عليها يونيليفر عام 2000 في اتفاق يسمح لها بالعمل باستقلالية أكبر من الشركات التابعة الأخرى، ويشمل ذلك منح صلاحيات لمجلس إدارة مستقل لاتخاذ قرارات بشأن مهمتها الاجتماعية ونزاهة علامتها التجارية وسياساتها.
وكانت كيمبرلي يي، وزيرة خزانة ولاية أريزونا، قالت هذا الشهر: إن الولاية ستبيع ما قيمته 143 مليون دولار من حيازاتها في يونيليفر لأسباب مشابهة.