يعقد مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، جلسة لإقرار مسودة البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي، وهي تحوي 9 تعهدات و9 ثوابت وطنية ومقاربات في 20 ملفا، فضلا عن “مهمة إنقاذية”.
والجمعة، تشكلت هذه الحكومة، عقب 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، بعد استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.
وتصف مسودة البيان الوزاري النهائية، والتي جاءت في 9 صفحات، الحكومة بأنها “حكومة العزم والأمل”.
وتشمل مسودة “البيان الوزاري” 9 ثوابت وطنية، و9 تعهدات، ومعالجات ومقاربات لـ 20 ملفا، و”مهمة إنقاذية”.
والبيان الوزاري، برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، وبناء عليه تعلن الكتل البرلمانية موقفها منها، أي منحها الثقة أو لا.
وحوت مسودة البيان 9 ثوابت وطنية، أبرزها التزام أحكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية، واستئناف المفاوضات (غير المباشرة مع إسرائيل) لحماية الحدود البحرية (المتوقفة منذ مايو/ أيار بعد 5 جولات أولها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020) ، وتأكيد حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي (لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا).
وتضمنت الثوابت متابعة مسار المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، لإقفال هذا الملف في 30 يوليو/ تموز 2022، فضلا عن تعزيز علاقات لبنان عربيا.
واشتملت المسودة على 9 تعهدات “لتدارك الانهيار المالي والاقتصادي”، أبرزها: استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق خطة دعم، ومعاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، وإنجاز موازنة 2022 وتضمينها بنودا إصلاحية مالية.
ووضع خطة وتشريع قانون لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية، وتصحيح الرواتب والأجور، وإقفال المعابر غير الشرعية، والحد من التهرب الضريبي، والالتزام ببنود “المبادرة الفرنسية”، واستكمال خطة الإصلاح.
وهذه المبادرة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بيروت، بعد أيام من انفجار مرفأ العاصمة، ومن أبرز بنودها تشكيل حكومة جديدة، على أن تتبع ذلك إصلاحات إدارية ومصرفية.
كما شملت مسودة البيان الوزاري معالجات ومقاربات لـ20 ملفا، من أبرزها قضائيا، بإقرار استقلالية السلطة القضائية، وبملف مكافحة الفساد، عبر استكمال التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح وغيره، وفي ملف الطاقة بتأمين الكهرباء للمواطنيين بأسرع وقت وإعلاميا بدعم الحماية والحرية.
كما تشمل المسودة مهمة إنقاذية للحكومة، ترتكز على استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لكشف الحقيقة ومعاقبة المرتكبين واستكمال مساعدة المتضررين، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتقليدية تلاقي طموحات المنتفضين، ووقف نزيف الهجرة وتحقيق ثلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومرتكزاتها الأمان والاستقرار والنهوض.
ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حدا للأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، وأدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.