أشادت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بقرار سمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، بعدم العودة إلى استخدام المعاملات الورقية لدى الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات.
وقالت الجمعية، في بيان صحفي: إنه في وقت لاقت هذه الدعوة صدى واسعاً على كل الصعد وإشادات المعنيين بالشأن البيئي، فإنها تتوافق مع رؤية الجمعية التي سبق أن أعلنتها كثيراً بتحقيق حلم التخلص من المعاملات الورقية، لما لذلك من الحد وتقليل الأثر السلبي تجاه البيئة في العديد من أبعادها.
وأشارت إلى أن «إلغاء المعاملات الورقية يدخل في إطار «الاقتصاد الأخضر» الذي نادت به كثيراً من خلال المحافظة على الأشجار كمكون بيئي مهم، إذ يتم تصنيع الورق منها، فضلاً عن الدعوة إلى تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة لعام 2030».
وأكدت الجمعية أن قرار سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم العودة إلى المعاملات الورقية يدعم هدف المحافظة على الحياة الفطرية في البر ومكوناته ونباتاته من خلال خلوه من تلك المخلفات، لافتة إلى أنه قرار بسيط له أبعاد واسعة المدى.
وأكدت الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات دعمها للتوجهات الحكومية في تطوير البنى التحتية والبرامج والتطبيقات لاستكمال التحول الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن عجلة الميكنة ما زالت تتحرك بخطوات بطيئة وبحذر في جميع خدمات الدولة، ولم تعمم فكرة التحول الرقمي على جميع الوزارات، إذ إن المواطن الكويتي ما زال يراجع الوزارات والهيئات لإنجاز معاملته، ما يعرضه للإصابة بـ«كورونا».
وقال نائب رئيس الجمعية م. ناصر العيدان، في تصريح صحفي، أمس: إن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد جاءت متوافقة والتطور المنشود في مختلف الجهات الحكومية، مؤكداً «أننا أمام تحد كبير يتمثل بتحسين مركزنا في المؤشرات العالمية، وخلق روح التنافسية داخلياً وخارجياً لتطوير الخدمات الإلكترونية».
ودعا الحكومة إلى دعم العمالة الوطنية المتخصصة في هذا المجال، إذ إن أصحاب هذا التخصص يعانون عدم إنصافهم من حيث البدلات والحوافز التي يستحقونها أسوة بالوظائف الأخرى المشابهة.