إحالة وزير النفط بصفته إلى لجنة تحقيق محاكمة الوزراء

علمت صحيفة “القبس” من مصادر مطلعة أن النائب العام أحال شكوى خاصة بعدم تنفيذ حكم قضائي لأحد العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، ضد وزير النفط رئيس مجلس الإدارة د. محمد الفارس بصفته، إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء.

وقالت المصادر نفسها: إن الشكوى تضمنت امتناع مؤسسة البترول منح الموظف صاحب الشكوى الآثار المترتبة على حكم محكمة التمييز بعودته إلى جهة عمله السابقة بسبب تعنت إدارة المؤسسة في تنفيذ حكم قضائي متضمن إلغاء قرار فصل الموظف عن الخدمة، وما ترتب على ذلك من آثار، أهمها صرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ عام 2015.

وأفادت المصادر أن مؤسسة البترول خسرت العديد من القضايا الإدارية أخيراً، بسبب قرارات خاطئة وترقيات غير صحيحة، كان آخرها ترقية مدير التعويضات الذي ألغته المحكمة بسبب عدم أحقية الترقية لهذا المنصب.

وتابعت: مؤسسة البترول دائماً ما وضعت وزراء النفط خلال السنوات القليلة في المواجهة السياسية بعد رفضهم للعديد من القرارات التي يرون أن كلفتها عالية على خزينة الدولة.

وأوضحت أن وزير النفط لا يملك سلطة رقابية على قرارات الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، التي تخضع للرئيس التنفيذي حسب الصلاحيات الممنوحة له من مجلس إدارة المؤسسة، كونه صاحب الاختصاص والمسؤولية حسب ما ذكر في المرسوم الأخير لمجلس إدارة المؤسسة، الذي صدر في عهد وزير النفط السابق أنس الصالح، علماً أن وزير النفط الأسبق خالد الفاضل كان قد طلب تعديل المرسوم، لإعادة الصلاحيات لوزير النفط بدلاً من مجلس الإدارة، ولكن نتيجة التغيير الوزاري لم يتم تنفيذ هذا الطلب.

الشؤون الإدارية

واستبعدت المصادر نفسها أن يتم حسم منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية لأحد المرشحين قريباً، خصوصاً أن الوزير الأسبق خالد الفاضل سبق أن رفض ترقيته بسبب حصوله على إنذار خطي بوجود شبهات تجاوزات إدارية في لجنتي تحقيق.