أكدت جهات حكومية عدة أنها مستمرة في تطبيق سياسة الإحلال، وسط سباق بينها على خفض أعداد الموظفين الوافدين، وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: إنها تقوم بتطبيق سياسة الإحلال، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مبينة أنه يتم تزويد الديوان بصفة مستمرة بالأعداد والنسب حسب ما هو مطلوب في قرار الإحلال، إضافة إلى أنها تنشر إعلانات بالصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي لتغطية الاحتياجات الوظيفية التي تندرج تحت سياسة الإحلال، وذلك من العمالة الكويتية.
سياسة الإحلال
وأوضحت في مذكرة رد على سؤال برلماني وجه لوزير المالية حول سياسة الإحلال في التأمينات الاجتماعية أنه تم تعيين عدد 645 موظفاً كويتياً خلال السنوات الثلاث المالية الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها يبلغ 78 موظفاً وبنسبة 3.5% مقابل 2219 موظفاً كويتياً بنسبة تكويت تصل 96%، وفيما يخص طبيعة عمل الموظفين غير الكويتيين، فهي في وظائف الحاسب الآلي والوظائف القانونية ووظائف الحكومة ووظائف التسوية والمحاسبة والسكرتارية.
وظائف شاغرة
وبيّنت أن عدد الوظائف الشاغرة حالياً بلغ 183 وظيفة شاغرة في مجالات عدة، لافتة إلى أن الوظائف الشاغرة تحددها الإدارات الطالبة لتلك الوظائف، وهي تقدم لاعتبارات شغل وظائف سبق لموظفين قاموا بتقديم استقالتهم منها أو لسد احتياجات الإدارات التي تعاني من ضغط العمل فيها، علماً بأنه يتم الإعلان عن الشواغر بصورة دائمة وبشكل مكثف ومستمر وذلك من خلال جميع وسائل الإعلام المختلفة.
منهجية التكويت
من جهته، أكد بنك الكويت المركزي مواصلة التزامه التام بسياسة الإحلال والتكويت، إيماناً منه بهذه السياسة وأهميتها في تحقيق أهداف البنك وغاياته، ولا سيما في ضوء أعباء العمل المتزايدة في البنك ودوره كمؤسسة رقابية مهمة وحساسة ذات طبيعة خاصة في القطاع المصرفي والمالي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة مهام وظائف البنك وما تتطلبه من إمكانات فنية ومهارات عملية وقدرات عالية.
وأضاف: وفي إطار منهجية التكويت والتزام بنك الكويت المركزي إجراءات سياسة الإحلال طبقاً للمجموعات الوظيفية المحددة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية الرامي إلى تحقيق نسبة التكويت المحددة لكل من المجموعات الوظيفية في البنك التي تتراوح بين 88% و100%، ويلتزم البنك تطبيق سياسة الإحلال وفق الأعداد المطلوبة في كل مجموعة وظيفية التي ترد من ديوان الخدمة المدنية سنوياً، حيث تم الوصول إلى تحقيق النسب المطلوبة في أغلب المجاميع الوظيفية، وسوف يستكمل تحقيق النسب المطلوبة في مجموعتين وظيفتين متبقيتين في السنة الأخيرة من الخطة 2022 – 2023.
وقد تمكن بنك الكويت المركزي من الوصول بعدد الموظفين الكويتيين إلى نسبة 93.1% من إجمالي عدد الموظفين كما في 24 يونيو 2021، وذلك لأول مرة في تاريخ بنك الكويت المركزي.
تجميد الاعتماد المالي
بدورها، أكدت الهيئة العامة للاستثمار التزامها تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 الصادر بهذا الشأن، حيث يقوم ديوان الخدمة المدنية سنوياً بتحديد عدد الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين والمشمولة بتطبيق سياسة الإحلال ومُخاطبة وزارة المالية لتجميد الاعتماد المالي المخصص لها في ميزانية الهيئة، ويتم من جانب الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلال تلك الوظائف بالموظفين الكويتيين المستوفين لشروط ومتطلبات شغل الوظائف الشاغرة، وذلك في إطار الاعتمادات المالية المتاحة في ميزانية الهيئة، وبالتالي فإن الهيئة مستمرة بتنفيذ هذه السياسة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، علماً بأن الهيئة قد قامت قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية السالف الذكر بوقف تعيين غير الكويتيين، واقتصار شغل الوظائف الشاغرة على القوى الوطنية دون سواهم.
وأفادت أن الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين في الهيئة لا تخرج عن إطار تقديم الدعم والإسناد لزملائهم الكويتيين من شاغلي الوظائف الاستثمارية وغير الاستثمارية في الهيئة، وذلك لما يتمتعون به من خبرات ومهارات في مجالات القانون والاستثمار والمحاسبة والدعم الإداري والتقني.
شواغر وظيفية
وتابعت الهيئة: يبلغ عدد الشواغر في السنة المالية 2021 – 2022 عدد 16 درجة وظيفية، وذلك حتى تاريخ ورود هذا السؤال، علماً بأن الوظائف التي تحتاجها الهيئة هي في مجالات الاستثمار والمحاسبة والقانون وتقنية المعلومات، ونظراً للظروف المصاحبة لانتشار فيروس كورونا التي ترتب عليها تعطيل أعمال الجهات الحكومية، وتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المتعلقة بهذا الجانب، تم تأجيل إجراءات التوظيف إلى وقت لاحق، إلا أن الهيئة بصدد اتخاذ اللازم لتعيين موظفين كويتيين على تلك الدرجات الشاغرة وذلك بعد الإعلان عنها من الهيئة.
