أصدرت الإمارات، اليوم الثلاثاء، مرسومًا في شأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
وذكرت وكالة انباء الامارات (وام) ان المرسوم يأتي في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الإماراتية.
وأوضحت ان المرسوم حدد ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل احالتها للتحقيق.
وأضافت ان المرسوم حدد ايضا الاجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق والتي تشمل اصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه و أولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
وتضمن المرسوم عددا من الجزاءات التي سيتم ايقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم والتي تشمل اللوم أو الاحالة الى المعاش او العزل من الوظيفة او العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش او المكافأة في حدود الربع.
وأشارت الى ان الامارات احتلت المركز الأول اقليميا وال21 عالميا على (مؤشر مدركات الفساد) لسنة 2020 والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (ترانسبيرانسي انترناشونال) الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.