أعطت لجنة الاشتراطات الصحية «الضوء الأخضر» لعودة موسم المخيمات الربيعية اعتباراً من 15 نوفمبر وحتى 15 مارس، وفقاً لاشتراطات صحية مشددة، لن يتم التهاون في تطبيقها.
وقال نائب رئيس اللجنة مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي إن اللجنة ستدرس خلال اجتماعها المقبل إمكانية قصر إصدار تراخيص المخيمات للأفراد، موضحاً أن «الحصول على الترخيص سيكون عن طريق موقع البلدية الإلكتروني (أونلاين)، كما أن شهادة التطعيم ليست ملزمة للحصول على رخصة المخيم».
وأشار إلى أن «البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ستقوم بتنظيم آلية متابعة ومراقبة المخيمات بشكل دوري»، مؤكداً أن «تأجير المخيمات الربيعية بالباطن ممنوع، والجهات الرقابية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون».
وبيّن المنفوحي عقب اجتماع اللجنة أمس، أنه تم تناول 3 مواضيع مهمة، هي المخيمات الربيعية، والاشتراطات الخاصة بعودة أنشطة الأطفال ابتداء من 1 سبتمبر المقبل، ورصد بعض التراخي وعدم الالتزام بالكمامات بعد انخفاض مؤشر الإصابات، مشدداً على أن الفرق الميدانية الرقابية ستقوم بدورها في جميع الأماكن لضمان تطبيق الاشتراطات.
وفي شأن عودة أنشطة الأطفال، أوضح المنفوحي أن الفرق الرقابية ستبدأ بعقد اجتماعاتها مع الشركات المعنية بتلك الأنشطة بهدف شرح الاشتراطات الواجب تطبيقها لضمان محاصرة الوباء، لاسيما أنه من الممكن بعد الانقطاع أن يكون هناك تزاحم على هذه الأنشطة، لذلك سيتم تحديد الأعداد وآلية دخول هذه الأماكن لأعداد معينة وخلال أوقات معينة.