قال وزير المالية المصري محمد معيط: إن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من عام 2022، لافتاً إلى أنَّ توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقاً.
وأفاد الوزير في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الصكوك ستسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وأشار أيضاً إلى أنها ستساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتابع: “توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديدها لاحقاً”.
وتعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات، صكوك، سندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.
وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية المصرية أن الدين العام الخارجي المستحق على البلاد بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي، بنمو 14.7% على أساس سنوي.
وبحسب الوزير، فإنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح معيط أن هذا يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب، الراغبين بالاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.