تطرح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، قريباً، ممارسات خاصة للشركات والمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية لتقديم تصوراتها بشأن تصميم وتنفيذ البنية التحتية الأولية لمنطقة العبدلي الصناعية.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة، أن الهيئة تنتظر مخاطبتها في المحضر الرسمي المعتمد لاجتماع المجلس البلدي القاضي بالموافقة على اعتماد المخطط الهيكلي الخاص بإنشاء مدينة العبدلي الاقتصادية.
وتمثل منطقة العبدلي الاقتصادية البوابة الشمالية للتجارة الدولية للكويت، ويمكن تطويرها كمنطقة تجارية واقتصادية متكاملة، ويتوقع أن تمثل المنطقة مركزاً تجارياً ووجهة رئيسة لمنطقة الخليج ككل، وتبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع تقريباً.
والشهر الماضي، وافق المجلس البلدي على طلب اعتماد المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية في العبدلي.
وتشمل مكونات المدينة الصناعية قسائم سكنية خاصة واستثمارية وتجارية وصناعية وخدمية، على أن يتم بناء حزام أخضر وحواجز زراعية تجميلية على امتداد المنطقة.
ووفق ما ذكرت صحيفة “القبس”، تتوقع المصادر أن تبدأ عملية طرح الممارسات نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2022 على أبعد تقدير، مشيرة إلى أن الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع سيكون وفق أنظمة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وقطاعاتها الرئيسة.
ويتضمن المخطط الهيكلي لمنطقة العبدلي الاقتصادية مساحات لتوطين القسائم الصناعية والتجارية والخدمية ومتنزهات، بالإضافة إلى مساكن خاصة ومرافق اجتماعية وعامة.
ومنطقة العبدلي الاقتصادية تقع بالقرب من الحدود العراقية، وعلى بُعد 90 كيلومتراً من مدينة الكويت، كما يحدها من جهة الشرق الطريق الإقليمي الشمالي، وخط السكة الحديد، ومن الشمال مواقع المستودعات الجمركية والمنطقة الحرة، ومن جهة الجنوب التجمع السكني المقترح لمنطقة العبدلي، كما تقع المنطقة بالقرب من السواحل الشرقية (ميناء بوبيان).