“الأعلى للدولة الليبي” يحذر من انفراد “النواب” بقانون الانتخاب

حذر المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأحد، من خطورة “انفراد” مجلس النواب بوضع قانون للانتخابات في البلاد.

جاء ذلك في خطاب للمجلس الأعلى (استشاري- نيابي) وجهه إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

ودعا البيان البعثة الأممية إلى “تذكير مجلس النواب بخطورة الإخلال باتفاق الصخيرات (موقع عام 2015) والانفراد بوضع قانون الانتخابات الذي يتطلب الاتفاق بين الطرفين”.

كما أشار المجلس إلى المادة (23) من الاتفاق السياسي التي نصت على تشكيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لجنة مشتركة مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات لاستكمال المرحلة الانتقالية، حسب البيان ذاته.

ووفق الاتفاق السياسي الليبي “يتولى مجلس الدولة خلال فترة أقصاها 21 يوماً من تاريخ عرض مشاريع القوانين عليه، إبداء الرأي للحكومة، قبل إحالتها لمجلس النواب، الذي يحق له قبولها أو رفضها”.

وفي 23 يوليو الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفض أي “تصرف أحادي” في إقرار قانون الانتخابات العامة بالبلاد.

وعانت ليبيا، لسنوات، صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

وفي 16 مارس الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقياد البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.