أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي ضرورة أن يعمل الجيش الليبي تحت سلطة منتخبة، مشدداً على الاستمرار في توحيد مؤسسات الجيش، شريطة ألا يتدخل في المشهد السياسي.
وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ 81 لتأسيس الجيش الليبي، عاهد المجلس الأعلى للدولة بعدم السماح بتسلط فرد أو قبيلة أو جهة على المؤسسة العسكرية والعودة للقيود من جديد، حسب وصفه.
وشدّد المجلس على العمل وفق خارطة طريق واضحة وأساس دستوري متوافق عليه، لتكوين مؤسسة عسكرية احترافية موحدة تحمي دولة المؤسسات، ولا تنقلب عليها.
كما أكد البيان حق الشعب الليبي في المطالبة بجيش يحمي الوطن والشعب والحدود، ويقف في وجه المغامرين الذين يريدون العودة بالبلاد إلى المربع الأول، مدعومين من قوى إقليمية ودولية، حسب تعبيره.
ويأتي ذلك بعدما أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أخيراً، في كلمة له بمدينة بنغازي، أن قواته لن تكون خاضعة لأي سلطة مدنية، وهو تصريح اعتبره سياسيون ومحللون تحدياً للمجلس الرئاسي.
وسبق أن طالب المجلس الرئاسي في بيان السبت الماضي جميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته بشأن الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية، وتعيين أمراء المناطق العسكرية، مذكرا بأن هذا من صلاحياته هو فقط وفقا لمخرجات الحوار السياسي.
لكن حفتر عارض بيان المجلس الرئاسي بعد صدوره بيومين، وأصدر أوامر بتكليف قادة بمناصب عسكرية وترقية شخصيات تمثله.