وجه النائب عبدالله المضف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي جاء كالتالي:
يعد استخدام التكنولوجيا الحديثة من الأمور الإيجابية، ولا سيما من خلال الانتقال من التعاملات التقليدية إلى الإلكترونية، شريطة أن يحقق هذا الانتقال السرعة وتقليل الجهد وضمان الدقة والحفاظ على السرية، وهذا ما لم يتحقق من خلال تطبيق «كويت مسافر»، فقد تم رصد العديد من الملاحظات في التعامل مع هذا التطبيق. ولذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- رغم أن كل المستندات والبيانات الثبوتية للمسافر معلومة لدى الدولة، فإن التطبيق يطلب الحصول على هذه البيانات بتوسع شديد، في حين أن الغرض منه هو ضمان خلو المسافر من الإصابة بمرض “كوفيد- 19″، فلماذا هذا التوسع في طلب البيانات؟ وهل ثمة ضمانات لعدم استغلالها ونقلها من قبل مزود الخدمة خصوصاً أنها إجبارية على المسافر وليست اختيارية؟
2- كم بلغت المبالغ التي تم تحصيلها من خلال هذا التطبيق من تاريخ العمل به حتى تاريخ السؤال؟ وما نسبة كل من الحكومة ومزود الخدمة منها؟
3- ما الشركة التي قامت بتصميم التطبيق وإدارته؟ وهل حصلت على فرصة تزويد الخدمة من خلال مناقصة أم بالتعاقد المباشر؟ وإذا كان من خلال مناقصة فيرجى تزويدي بكل العروض المالية التي تقدمت بها الشركات لهذا الغرض، أما إذا كان من خلال التعاقد المباشر، فما المسوغ القانوني لذلك؟