دعا مجلس شورى حركة “النهضة” في تونس، اليوم الخميس، إلى “إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية”، مع ضرورة إنهاء تعليق اختصاصات البرلمان، مؤكدة على ضرورة إجرائها نقدا ذاتيا معمقا لسياساتها خلال المرحلة الماضية.
جاء ذلك في بيان لشورى الحركة، وصل المجتمع نسخة منه، عقب جلسة مشاورات استثنائية، انطلقت أمس الأربعاء، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 11 يوما من قرارات استثنائية اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وأحدثت انقساما سياسيا حادا.
وقال المجلس إن الحوار الوطني ضروري “للخروج من الأزمة، والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته“.
وشدد على “ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي، ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته، بما تقتضيه المرحلة الجديدة“.
وأعرب عن “استعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي“.
كما أعرب المجلس عن تفهمه للغضب “الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء”.
كما أكد المجلس في بيانه على “ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد”.